النيابة السويسرية طالبت بحبسه 28 شهرا.. تفاصيل إدانة الخليفي في قضية الرشوة

ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
Advertisements
طالبت النيابة العامة السويسرية، يوم الثلاثاء، بسجن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية القطرية، 28 شهرا، بعد أن وجهت إليه اتهامات عدة بالفساد والتعامل بالرشاوى.

كما طالبت النيابة السويسرية بسجن الفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسجن لمدة 3 سنوات.

ورفض القضاء السويسري، الذي ينظر القضية، دفع المتهمين باعتبار أن الاتهامات "مسمومة"، وأكد استكمال إجراءات المحاكمة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2017، عندما بدأت النيابة السويسرية التحقيق في اتهام الخليفي بالتعامل بالرشاوى، من خلال منح بعض مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رشاوى، نظير الحصول على حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم، وكأس القارات، في الفترة من 2018 حتى 2030.

وتمثلت الرشوة في منح الخليفي لفالكه حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا، وهى ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، من خلال قيام الخليفي بتنظيم عملية شراء الفيلا، ثم إعادة بيعها لأحد أصدقائه، الذي قام بدوره بتأجيرها لفالكه للاستفادة بها، إلى جانب فيلا بيانكا، التي تقع في بورتو سيرفو، فضلا عن ساعة كارتيه، تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من اليوروهات.

التحقيق لمدة 7 شهور
وبعد مضى نحو 7 أشهر على فتح التحقيق في الاتهامات الموجهة للخليفي، وجهت النيابة اتهاما للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام الأسبق للفيفا، بالحصول على رشوة، نظير تسهيل حصول مجموعة "بى إن سبورتس" التي يرأسها الخليفي على حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.

وعلى مدى عامين، تم تداول القضية والتحقيق فيها بمعرفة النيابة السويسرية، وفى ديسمبر 2019، أحالت النيابة المتهمين إلى القضاء السويسري، حيث جرى استجوابهما وسماع أقوالهما فيما نسب إليهما من اتهامات.

وفى فبراير الماضي، وجه القضاء السويسري اتهامات رسمية إلى الخليفي بالفساد وتحريض فالكه على ارتكاب مخالفات إدارية.

وفى أبريل الماضي، طلب الخليفي تنحى 3 من مكتب المدعى العام الفيدرالي، بزعم عدم منحه الوقت الكافي للدفاع عن نفسه، لكن طلبه قوبل بالرفض، بعدما تيقنت المحكمة من أنه ودفاعه حصلوا على الوقت الكافي للرد على الاتهامات المنسوبة إليه.

محاولات التهرب
وتتابعت محاولات الخليفي للهرب من القضية، لكنه في تلك المرة صدر شريكه في القضية جيروم فالكه، الذي طلب تنحى 20 من مكتب المدعى العام والشرطة، لكن طلبه قوبل بالرفض هو الآخر، وأصر القضاء السويسري على استئناف جلسات، محاكمة الخليفي في اتهامه بتقديم الرشوة نظير الحصول على حقوق البث الخاصة بالمونديال وكأس القارات، وجيروم فالكه في اتهامه بالحصول على رشوة، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وتزوير الوثائق من أجل منح شبكة القنوات المملوكة للخليفي حقوق لبث.

وبدأت محاكمة ناصر الخليفي، أمام القضاء السويسري، يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر، إلى أن طالبت النيابة العامة السويسرية، اليوم الثلاثاء، بسجنه 28 شهرا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا