مجلس الدولة يوافق على اشتراك الدكتور خفاجي في لجنة الحكم على رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق (مستند)
وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجس الدولة على اشتراك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق من الباحث أحمد محمد البوشى عبده بعنوان:" سلطة القاضى الإدارى فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإدارى "
جاء ذلك فى كتاب المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الموجه إلى الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ردا على اقتراح ترشيح الكلية، وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة فى تزويد الجهات الإدارية والعلمية فى مصر بخبرات قضاته فى كافة المجالات.
وفي سياق أخر، قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.
ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
وذكرت الدعوي، إن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.
