برلماني ليبي يكشف حقيقة الانقسامات بشأن مصير الاتفاق النفطي (فيديو)
قال عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الدكتور علي التكبالي، إن الميليشيات المتواجدة في طرابلس لن تسمح بتمرير أي اتفاق بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط، كالذي قدمه الجيش الوطني الليبي، طالما لم يحقق مصالحهم.
وأضاف التكبالي، خلال لقاء لفضائية الغد، أن المتواجدين في طرابلس لا يأبهون للشعب، ولن يوافقوا على إعادة انتاج النفط إلا أذا تم ضخ أمواله إلى البنك الوطني لدفع الأموال للمرتزقة الذين يدافعون عنهم.
وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي حاول تقليل معاناة الشعب عبر اتفاق إعادة انتاج النفط، إلا أن تلك الميليشيات لن تقبل بهذا الأمر.
ولفت إلى أن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لن يقدم على الاستقالة كما أعلن، مؤكدًا أن السراج لن يتنحى إلا إذا تنحى بالقوة أو نظير نصيحة ممن أتوا به، وأن ما يقوم به الآن هو مناورة لأنه يظن أن الاتفاق السياسي لن يحدث، خاصة أن المتشددين في طرابلس لن يسمحوا بأي تقارب.
ووفقا لتقارير صحيفة، استغلت تركيا فراغ السلطة في ليبيا يبدو أنها تحاول إعادة إنتاج نفس المشهد في مالي، من خلال زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، التي تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول غير أفريقي إلى البلاد منذ انقلاب أغسطس.
وكما كانت حكومة رجب أردوغان من أوائل الدول التي دعمت الفوضى التي ضربت عدة دول عربية بينها مصر وسوريا واليمن في 2011 وأسمتها "الربيع العربي" سارع سفيرها إلى وصف الانقلاب العسكري في مالي بـ"الربيع الأفريقي".
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن وزير الخارجية التركية يزور مالي من أجل تشكيل المرحلة الانتقالية بما يتماشى مع سياسات حكومته.
وأشار الموقع السويدي خلال تقرير له إلى أن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أجبر على الاستقالة وحل البرلمان والحكومة في أعقاب الانقلاب، الذي نفذه المجلس العسكري في مالي في 18 أغسطس من العام الجاري.
في أعقاب الانقلاب العسكري أدانت المنظمات الدولية بشدة، بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، ما فعله الجيش، ودعت لعودة العمل فورا بالدستور.
كما حث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجيش المالي على إطلاق السراح الفوري للرئيس وأعضاء حكومته، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وعلى نحو مواز، كشفت أنقرة عن دعمها للإدانات الدولية عبر بيان صحفي أصدرته في 19 أغسطس، طالبت فيه المجلس العسكري المالي بالإفراج عن الرئيس كيتا والمسؤولين الكبار الآخرين، لكن رغم هذا البيان التقى وزير خارجيتها رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، التي شكلها المجلس العسكري في مالي.
ورأى "نورديك مونيتور" أن زيارة جاويش أوغلو للعاصمة المالية باماكو في 9 سبتمبر كشفت عن نية تركيا في توسيع نطاق نفوذها على العملية الانتقالية، ولضمان تشكيل حكومة إسلامية لما بعد الانقلاب في البلاد، بما يتماشى مع سياسة تركيا حول أفريقيا.
وقال الموقع السويدي إن الزيارة التي يراها كثيرون بمثابة خطوة لإضفاء طابع الشرعية على الانقلاب العسكري، هي مؤشر على تفكير أنقرة في الانقلاب باعتباره فرصة جديدة، وأنها تتوقع "فراغا بالسلطة" في مالي.
وخلال زيارته "المشبوهة" زعم جاويش أوغلو أن بلاده "شريك استراتيجي للاتحاد الأفريقي"، وفي اليوم نفسه اجتمع مع رجال الأعمال الأتراك في مالي.
وشدد معالي الوزيرعلى أننا نولي أهمية على الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في مالي، وأنه من الضروري استعادة النظام الدستوري دون تأخير وإجراء انتخابات ديمقراطية، وأننا نقف دائما إلى جانب الشعب المالي الصديق والشقيق.
وعبر التحركات والاتصالات في باماكو تستفيد أنقرة من الاتجاهات المناهضة لفرنسا في مالي، والصلات الوثيقة لكيتا مع باريس.، فعلى سبيل المثال اعتبر السفير التركي إلى دكار أحمد قواس أنه بمثابة بداية لـ"الربيع الأفريقي"، وزعم أن "حركة 5 يونيو-تجمع القو الوطنية" هم من أطاحوا بالرئيس كيتا.
