محافظ الدقهلية: أناشد مواطني الدقهلية المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم ان العمل بملف التصالح يسير على قدم وساق بنطاق المحافظة، مشيرا الى قيام المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء باستقبال المواطنين وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء.

وقد ناشد محافظ الدقهلية مواطنى الدقهلية المعنين بقانون التصالح سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انقضاء المدة المقررة لقبول الطلبات فى 30 سبتمبر الجارى، مشيرا الى صدور التوجيهات للسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين خلال ايام العطلات " الجمعة - السبت" تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من تقديم الطلبات.

واوضح المحافظ انه قد بلغ عدد المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة حتى الان 91 ألف مواطن، سدد منهم 61 ألف مواطن جدية التصالح المقررة وهى نسبة 25% من اجمالى قيمة الارض المتصالح عليها، وقال المحافظ بان الدقهلية اعطت تيسيرات للمواطنين منذ بداية العمل بقانون التصالح مشيرا انه تم تخفيض سعر المتر المسطح لارض التصالح بنسبة 20 % وتم بعد ذلك رفع التخفيض لسعر المتر المسطح بنسبة اخرى بلغت 25%، وبذلك تصل نسبة التخفيض الاجمالية لسعر المتر المسطح الى 45%، وذلك فى نطاق مدن الدقهلية، هذا فضلا عن التعامل فى سعر المتر المسطح لارض التصالح فى القرى وفقا للحد الادنى للقانون وذلك بمبلغ 50 جنيها

واشار المحافظ ان حجم المخالفات فى قرى الدقهلية يصل الى نسبه 85% من اجمالى المخالفات على مستوى المحافظة، مما يؤكد بان السعر للمتر المسطح 50 جنية يستفيد منه العدد الاكبر من المواطنين المعنين بقانون التصالح، وفى ذات السياق قال محافظ الدقهلية ان اجمالى المتحصلات بنطاق المحافظة حتى اليوم منذ بدء العمل بقانون التصالح بلغت 680 مليون جنية، مشيرا ان هذه المبالغ التى تم تحصيلها يتم استغلالها فى تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات البنية الاساسية والتى تعود بالنفع على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات على مستوى الدولة.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق فى على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الاجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة.