مفتي الجمهورية: تداول الشائعات حرام شرعاً (فيديو)
قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ترديد الشائعات وتداولها حرام شرعا وسيجده الشخص في صحيفة أعماله يوم القيامة.
وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإنسان مسئول مسئولة تامة عن كل كلمة يكتبها أو ينطقها وعن كل إشارة يشير بها.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن لغة إخراج ما هو مكنون في النفس من نوايا وقصود لا يترتب عليه إحكام في الظاهر ولكن عندما يخرج هذا المكنون إلى الخارج عن طريق الكلام أو الكتابة أو عن طريق الإشارة أو عن طريق تعاط دون كلام أو إشارة نحن مسئولون عن كل ما يصدر من قول أو فعل أو إشارة.
وكشف عن أن نشر الأخبار الكاذبة وكتابة أخبار غير حقيقية وترديد هذه الشائعات سوف يلاقيه كل شخص يوم القيامة وهو أمر محرم شرعًا.
الإفتاء تكشف عن حكم ترويج الشائعات
وفي وقت سابق، عادت دار الإفتاء نشر فتوى للدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، عن حكم الشائعات، وقال المفتى في فتواه إن الشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوى على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس، وذلك بهدف التأثير النفسى في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.
وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.
ويساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان:
الأول: أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله.
الثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.
ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.
ولهذا كله، وفى سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولى الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.
وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقى الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.
وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإنسان مسئول مسئولة تامة عن كل كلمة يكتبها أو ينطقها وعن كل إشارة يشير بها.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن لغة إخراج ما هو مكنون في النفس من نوايا وقصود لا يترتب عليه إحكام في الظاهر ولكن عندما يخرج هذا المكنون إلى الخارج عن طريق الكلام أو الكتابة أو عن طريق الإشارة أو عن طريق تعاط دون كلام أو إشارة نحن مسئولون عن كل ما يصدر من قول أو فعل أو إشارة.
وكشف عن أن نشر الأخبار الكاذبة وكتابة أخبار غير حقيقية وترديد هذه الشائعات سوف يلاقيه كل شخص يوم القيامة وهو أمر محرم شرعًا.
الإفتاء تكشف عن حكم ترويج الشائعات
وفي وقت سابق، عادت دار الإفتاء نشر فتوى للدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، عن حكم الشائعات، وقال المفتى في فتواه إن الشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوى على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس، وذلك بهدف التأثير النفسى في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.
وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.
ويساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان:
الأول: أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله.
الثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.
ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.
ولهذا كله، وفى سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولى الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.
وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقى الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.
