الضرائب تكشف موقفها من زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين (فيديو)

بوابة الفجر
Advertisements
نقى إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل، قائلًا "هذه أخبار كاذبة بنسبة 100%".

وقال "عبد الحليم" في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة ": "ليس هناك أي مشروع بتعديل ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعدم المساس بفئات الضريبة".

وأشار إلى أن ضريبة الدخل لم تتغير منذ عام 2005، وضريبة القيمة المضافة لم يتم تغييرها منذ 2016 وفقًا لتعليمات القيادة، موضحًا أن ما يحدث الآن هي محاولة زيادة عدد الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية للسيطرة على المجتمع الضريبي خاصة بأن هناك بعض الأفراد ممن ينطبق عليهم ضريبة الدخل أو القيمة المضافة ولم يدخلوا ضمن المجتمع الضريبي.

وفي سياق متصل نفى سيد صقر، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، ما تردد بشأن زيادة الضرائب، مؤكدًا أن ما تردد هو مجرد إشاعات الغرض منها إثارة البلبلة والفوضى، مشددًا على أن ما قيل هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب

وقال "صقر" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" "ما تردد أخبار مغلوطة عارية تمامًا عن الصحة وبعض التصريحات التي تصدر عن وزارة المالية يتم تطويع بعض ألفاظها لخدمة غرض معين.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفني لمصلحة الضرائب، إنه لا يوجد نية لزيادة الضرائب في مصر، مشيرا إلى أن من دفع أصل الضريبة معفٍ من الغرامات.

وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا زيادة في أسعار الضريبة والسياسة الضريبية مستقرة.

ولفت إلى أنهم حريصين على استقرار السياسات الضريبية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، مؤكدا على أنه تم تعديل قانون الضرائب على الدخل وتخفيضه إلى 2.5 %، والموظف الذي يتقاضى 2000 جنيه معفي تماما للدخل.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢،٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦،٥٪ بنمو سنوي ٥،٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا