عودة ذيول الجماعة الإسلامية فى الصعيد
يشنون حرباً وقحة ضد وزير الأوقاف ويبحثون عن الفتنة الطائفية
فجأة وبدون أى مقدمات، بعثت الروح فى ذيول الجماعة الإسلامية بالصعيد، وبدأوا فى شن حملات واضحة وصريحة على صفحاتهم الشخصية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، ضد وزير الأوقاف والقرارات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة لعودة الصلاة فى المساجد، وتحديدا صلاة الجمعة باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، واعتبروا ذلك محاربة لله وللإسلام، فى نفس التوقيت شنوا حملات كبيرة على بعض تصريحات رجال الدين فى الكنيسة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وصور الأمر على أن هناك مجاملة للأقباط فى هذا الملف، فى محاولة منهم لإثارة الفتن الطائفية فى محافظات الصعيد.
البداية كانت من الحملات التى وجهتها صفحات الجماعة الإسلامية على شبكة التواصل الاجتماعى، موجهة لانتقاد وزير الأقاف خاصة والحكومة بشكل عام لبحث الضوابط لاستقبال المصلين فى صلاة الجمعة داخل المساجد منعا لتفشى وباء «كورونا».
تجلى الأمر فى نشر رضوان التونى المحامى، وأمين حزب البناء والتنمية المنحل بأسيوط، على صفحته الشخصية على الفيس بوك بأنه فوجئ بتلك القرارات مشيرا إلى أنها إجراءات تكيل بمكيالين فى الحرية الدينية فى ظل إتاحة كاملة للإخوة الأقباط بفتح الكنائس للصلاة والعبادة بشكل يومى كامل، ولم يمنع دخول الجنائز لها مع حريتها فى أى عمل اجتماعى لشعب الكنيسة فى ظل انتشار الوباء، بالإضافة للاحتفالات التى أقامتها مطرانية أسيوط بدير العذراء بجبل درنكة ومشاركه آلاف الأقباط بها دون أى إجراءات احترازية ودون أدنى تضييق لإجراء لشعائرهم وهى إجراءات مُنِعَ منها المسلمون على يد وزير الأوقاف –على حد قوله.
ولم تكن أزمة قرارات وزير الأوقاف هى الإشكالية الوحيدة أمامهم، حيث أثار كتاب «حماية الكنائس فى الإسلام» حفيظة قيادى آخر بالجماعة الإسلامية وهو الدكتور عبد الآخر حماد عضو رابطة علماء المسلمين، والمعروف بمفتى الجماعة الإسلامية، وشن هجوما حاداً على كتب وزارة الأوقاف، واتهم الوزارة بتزوير التاريخ فى إصداراتها والتى تحمل اسم قضايا إسلامية «حماية الكنائس فى الإسلام».
وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: «يتم تزوير التاريخ فى إصدارات وزارة الأوقاف، والتى جاءت فى سلسلة قضايا إسلامية بكتاب عنوانه حماية الكنائس فى الإسلام، فاستدل الكاتب إلى وقائع غير ثابتة ولم تذكرها كتب التاريخ، وخاصة فى صفحة 25 من الكتاب المذكور».
وانتقد «حماد» فى تعليقاته قرارات وزارة الأوقاف لهدم المساجد التى تم بناؤها على أملاك الدولة، ووصفها بأنها عبارة عن تبريرات وهمية ولا أساس لها من الصحة، وقاموا بالإشارة فورا إلى المقدسات المسيحية وعقد مقارنة، فى نوع من ممارستهم وعاداتهم فى ممارسة وزراعة الفتن الطائفية وعدم الاعتراف بالآخر.
ولم تكن هذه الوقائع الوحيدة بل لعبوا على مقطع فيديو صدر منذ سنوات وأعيد نشره خلال الأسبوعين الماضيين على صفحات السوشيال ميديا وبها أحد المطارنة وهو يعترف أن الدولة تركتهم لبناء الكنائس على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبنائها بطرق مخالفة ووافقت الدولة على تقنينها وإصدار تراخيص لها.
