الجنايات تجدد حبس علا القرضاوي 45 يوما

بوابة الفجر
Advertisements
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، لاتهامها بتمويل الإرهاب، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتواجه المتهمة ارتكاب عدة جرائم تضمنت الانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.


ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.


وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوي بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، سبق اتهامه فى قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات فى شهر مارس من العام الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق فى الواقعة.