إسكان البرلمان: الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية في مخالفات البناء

قال المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكدًا أن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء.

وأكد "والي" في بيان له، اليوم الاثنين، أن النزول بسعر المتر في القرى لـ 50 جنيها شيء جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.

وأضاف، أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ووجهت المحافظين بمنح تخفيضات لغير القادرين وفى نفس الوقت لابد من الحفاظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مضيفًا أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحي وكذلك محطات المياه الجاري إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالي لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح " والى" أن البناء العشوائية والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذى حقق فيه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز كبير في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم المخالفة وانهاء هذه المشكلة بكل سهولة ويسر في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الملف الشائك حتى يتم الانتهاء منه بكل سهولة ويسر.


رئيس الوزراء: خصم 25%؜ من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم خصم 25 % من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.

وفي محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و400جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى "إداري" 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و250 جنيهًا وأخرى "إداري" من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى "إداري" 375 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى "إداري" 250 جنيهًا.