عائشة نصار تكتب: إبراهيم منير.. رجل الاستخبارات البريطانية يختطف جماعة الإخوان

ناور داخل مجلس العموم البريطانى بحرية «الإلحاد والشذوذ».. وتخلى عن سجناء الجماعة وأسرهم فى مصر 

تطارده تهم بالفساد المالى وتهديدات «أخلاقية» تنال من «شيبته»

ووجه دعوة عامة للمكاتب الإدارية بالسيطرة على شباب الجماعة الغاضب من القرار المسرب، بشأن تعيين إبراهيم منير قائمًا بأعمال المرشد، ملوحا بضرورة الالتزام بعقد السمع والطاعة وتوحيد الصف.

وهو بيان يتناقض، بالكلية، فى مجمله، مع تصريحات إبراهيم منير بنفسه، وهى تصريحات حادة واستفزازية، عقب خلالها على حالة الغضب لدى الشباب الإخوانى من قيادات الجماعة، وخطورة حدوث انشقاقات تنظيمية، نتيجة لذلك، بأن سقوط فرع من الشجرة الضخمة والراسخة، لا يؤثر بها، مهما حدث، وهو التناقض الذى يبرهن دونما مواربة على انتهازية إخوانية راسخة، تتلاعب وتلجأ لاستخدام كل ما هو متاح من وسائل.

1- أسبوع ساخن

أسبوع صاخب، وساخن، ملىء بفضائح التنظيم الإخوانى، من الشرق إلى الغرب، صدقت فيه التوقعات، باطلاق التسريبات والإسراع بالإعلان عن اسم قائدها الجديد، بفارق أيام فقط عن إلقاء القبض، على محمود عزت، ثعلب الجماعة العجوز، واختفاء دوره الأهم كـ«صمام أمان» مفترض، لفلول الجماعة، الهارب منها فى «الشتات الإخواني»، بعد 30 يونيو، وكذا المختبئة فى جحورها، فى الداخل المصرى.

وذلك لإثبات القدرة على الاستمرار، وحتى لا يفقد الجناح المهيمن على التنظيم السيطرة، فى ظل حالة الانقسام المتصاعدة بين صفوفه.

2- مرشد سرى!

تنحاز أصوات أخرى، فى مقدمتها القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى لفرضية تصدير الجماعة لاسم إبراهيم منير، والجدل حوله، فى الوقت الذى سيجرى فيه تعيين قائم فعلى بأعمال المرشد داخل مصر، أو على الأقل قائد لشئونها من داخل مصر، وهى الآلية التى سبق أن لجأت إليها الجماعة فى فترة تاريخية سابقة، بتعيين حلمى عبد المجيد، مرشدًا سريًا بعد وفاة المرشد الثانى، حسن الهضيبى. حتى هذه اللحظة لم تصدر جماعة الإخوان بيانًا، أو تصريحًا رسميًا، بتنصيب إبراهيم منير، قائمًا بأعمال المرشد العام.

غير أن التسريب الصادر عن الاستقرار على تصعيده للمنصب، كان كفيلًا بإثارة البلبلة، التى بدأ المنحنى التصاعدى لها بالفعل الأسبوع الماضى، بالفيديو «الملغم» للداعية الإخوانى عصام تليمة، والذى هاجم فيه مجموعة القيادات «التاريخية»، وحملهم فيه مسئولية القبض على عزت، ثم استغلال القبض عليه، لضرب شباب الجماعة، المعارضين، وتصفية الحسابات معهم، وغسيل سمعة القيادات. كما اعترف تليمة صراحة بوجود «كتائب إلكترونية» تابعة لهذه القيادات شخصيًا وتتولى مهمة الهجوم على الشباب الإخوانى المناوئ للقيادات.

3- غسيل الجماعة «القذر»

وتضمن فيديو عصام تليمة اتهامات صريحة للمجموعة القطبية «الرباعية»، الحاكمة داخل الإخوان حاليًا، وعلى رأسها إبراهيم منير، بالكذب، والفشل والوصول بالجماعة، إلى الوضع المزرى الذى وصلت إليه.

كما وصل الهجوم إلى تهم بالفساد المالى وكذلك تهم أخلاقية، هدد تليمة، ولمح إلى خطورتها وأنه لا يمكن الإفصاح عنها، على الملأ، وتنال من سن إبراهيم منير ومجموعته.

ويأتى ذلك بعد أن بدأ شباب الإخوان «الهارب»، وكوادرهم فى الاحتكاك مباشرة بمنير وتصريحاته وقراراته، وهو القيادى الإخوانى المجهول تمامًا حتى سنوات قريبة، بالنسبة لهم. ولم يكن لإبراهيم منير أى وزن أو ثقل تنظيمى داخلى قبل عام 2013.

وهو ما تغير لاحقًا حيث أصبحت الجماعة، بحكم وضعها الاستثنائى الجديد، فى أمس الحاجة إلى التنظيم الدولى، الذى يشغل إبراهيم منير منصب أمينه العام، ما دفعها بالتالى إلى تصدير منير فى الواجهة، بعد 2013، خاصةً بحكم علاقاته الوطيدة بالجماعات الحقوقية الدولية للهجوم على مصر، وكذا علاقاته بالقيادات السياسية والحزبية البريطانية،وبأعضاء مجلس العموم البريطانى فى لندن، مقر التنظيم الدولى للإخوان، واستغلالها كأداة للضغط على النظام المصرى.

ناهيك عن علاقات منير القوية بالاستخبارات البريطانية، التى عقد عدة لقاءات مع ممثلين لها لعرقلة مساعى وتحركات بعض نواب البرلمان البريطانى لتصنيف الإخوان «جماعة إرهابية».

وهى العلاقة التى استخدمها إبراهيم منير بعد ذلك فى تهديد المعارضين له داخل الجماعة، وذلك فى واقعة مثبتة كشفها كل من صابر مشهور، والقيادى الإخوانى أشرف عبد الغفار، ونقلا تفاصيل اجتماع عقده إبراهيم منير فى إسطنبول مع قيادات الجماعة ومنهم عصام تليمة، وكذلك مدحت الحداد وحمزة زوبع، وهددهم منير خلال اللقاء بإبلاغ المخابرات البريطانية عنهم. وهو أيضًا ماعاد وكرره إبراهيم منير مؤخرًا فى اجتماع مع عدد من شباب الإخوان المنتقدين لقرارات قيادات الجماعة، بوساطة من ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى، وفى فندق مملوك له فى إسطنبول، وهدد خلاله منير الشباب الغاضب أو المعارض ضمن 50 اسمًا، إخوانيًا، بالترحيل من تركيا أو حرمانهم من الحصول على عمل أو على الجنسية التركية، وإعادتهم إلى مصر وتسليمهم للأمن المصرى.

4- «مغارة على بابا» الإخوانية

وضعت المعادلة الجديدة للجماعة والتنظيم الإخوانى، فى «الشتات الإخوانى» الجديد، «مغارة على بابا» من ماليات وتبرعات إخوانية بملايين الدولارات فى قبضة المجموعة القطبية الرباعية القابضة على «مغارة على بابا»، وتطالها تهم فساد لا أول ولا آخر لها.

فسبق أن نشر، أمير بسام عضو مجلس شورى الإخوان، تسجيلًا صوتيًا، يتهم فيه محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بالاستيلاء على أموال الجماعة، وكذا استيلاء كل من إبراهيم منير ومحمد البحيرى ومحمود الإبيارى على مبان وشراء سيارات فاخرة لهم ولأبنائهم دون وجه حق كما فعل محمود حسين بشراء سيارة ماركة BMW له ولابنه، وتعيش هذه القيادات حياة الملوك فى اسطنبول من جيوب قواعد الإخوان وتبرعاتهم، فى الوقت الذى يعانى فيه شباب وكوادر الجماعة من التشرد فى تركيا، ويحصلون على إعانات لا تتجاوز 200 ليرة تركية شهريًا.

وذلك بخلاف رواية ثروت الخرباوى بشأن استيلاء إبراهيم منير، عبر تابع له هو محمد سويدان، على 90 سبيكة ذهبية، من أفخر أنواع السبائك السويسرية، كانت قادمة من قطر كهدايا لأعضاء مجلس اللوردات البريطانى، من داخل خزينة فيللا عضو مكتب الإرشاد جمعة أمين بعد وفاته.

5- «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»

على نمط التصريحات التاريخية لمرشده المؤسس حسن البنا بالتنصل من منفذى حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار، سرب إبراهيم منير ومجموعته أن الخلاف داخل الجماعة هو خلاف على حمل السلاح، وتنصلوا من محمد كمال و«اللجان النوعية» الإخوانية التابعة له، والمنافسين لهم على النفوذ والصلاحيات داخل الإخوان.

كما وصلت تصريحات منير الصادمة إلى ذروتها، بتنكره وتخليه عن شباب التنظيم الإخوانى، وأسر سجناء الإخوان فى مصر، فصرح للجزيرة القطرية، «لم نجبر أحدًا» و«ماقولناش لحد يبقى إخوان»، و«الباب مفتوح أمام الجميع من أيام عبدالناصر لمن يريد أن يخرج من الإخوان أو يدينهم ويتبرأ من أفكارهم»، وهى التصريحات التى تسببت فى موجة من الغضب والاستهجان بين صفوف الحماعة داخليًا وخارجيًا.

6- منير يناور غربيًا بحرية «الشذوذ والإلحاد»

وذلك فضلًا عن فيديو قديم، من داخل مجلس العموم البريطانى، سبق أن تسبب فى جدل شرعى وغضب فى الأوساط الإخوانية، وأعيد نشره مؤخرًا مع طرح اسم منير كقائم بأعمال المرشد خلفًا لمحمود عزت المقبوض عليه، وتضمن الفيديو تصريحات إبراهيم منير بأن الشريعة الإسلامية تمنع الحاكم أو المجتمع المسلم من التدخل ضد الشواذ جنسيا أو الملحدين، أوالتعرض لهم.