التصالح في البناء وأدوية كورونا.. قرارات حكومية في أسبوع

توفير الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد شملت تلقيه تقرير من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر أغسطس الماضي، بجانب حضور فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، التي تستضيف مصر في نسختها الـ 27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 32 دولة، لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، فضلا عن متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس 2020، حيث تلقت المنظومة 8288 شكوى واستغاثة وطلبا في مجال الصحة منها 1996 بلاغا بشأن فيروس كورونا، وكذلك متابعة جهود مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات، وتأكيد سيادته على أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل يسهم في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يتم استيرادها.


دعم السودان فى مواجهة السيول والفيضانات

كما تضمنت الأنشطة أيضا، متابعة جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء في جمهورية السودان، وذلك في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة بالسودان، بجانب متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وكذا استعراض تقرير قدمته وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التي قدمتها الوزارة من خلال قناتها على موقع "اليوتيوب"، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها.

البناء العشوائي وتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

كما تم عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإعلام، والزراعة واستصلاح الأراضي،

وكشف رئيس الوزراء عن أن البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، لافتا إلى أنه اعتبارا من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائي في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذي يتم، وهو الوضع الذي أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التي نلمسها على أرض الواقع كدولة ومواطنين.

وفيما يتعلق بقانون 1 لعام 2020، قال مدبولي إن هذا القانون فتح المجال لضم جميع المخالفات حتى التي تم بناؤها قبل عام 2008، ونص صراحة على سداد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات وبدون فوائد، وكان القانون قبل تعديله يلزم بسداد قيمة التصالح بصورة فورية، كما سمح القانون 1 لسنة 2020 للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

وأكد مدبولي أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا، ولكن بالعكس تماما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، لافتا إلى أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بمجرد أن تتم عملية التصالح فإن القيمة العقارية للمبنى تتضاعف مرات عدة، والأهم أنه بمجرد الحصول على المستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار سيكون باستطاعة مالكه التعامل في النور في عمليات البيع والشراء والاستفادة من الأصل في التعامل مع البنوك، لأن الأصل أصبحت تقره الدولة وتعترف به، وبالتالي سيتم تداوله بالقيمة الحقيقية والسوقية له ووفقا لحركة السوق.

وتطرق رئيس الوزراء إلى شكاوى المواطنين من ارتفاع القيمة المقررة كرسم للتصالح على المتر في عدد من المناطق، إذ يرى أصحاب هذه الشكاوى أن تلك الأسعار مبالغ فيها، مطالين الدولة بالتدخل لإيجاد حل لمسألة ارتفاع قيم التصالح، موضحا أن المحافظات لم تحدد الأسعار بطريقة جزافية، لكنه طبقا للقانون يوجد لجنة مُشكلة، يشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وتضم أيضا خبراء تقييم تضع هذه الأسعار، ورغم ذلك، وفي ضوء تكرار هذه الشكاوى تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي وأن نراجع بأنفسنا تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

وفي هذا الصدد، قام عدد من المحافظين باتخاذ هذا الإجراء، فخفضت 23 محافظة أسعار التصالح في مخالفات البناء بنسب تتراوح ما بين 10% و70 %، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

والمحافظات التى خفضت أسعار التصالح فى مخالفات البناء هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

95 ألف شكوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كما تم استعراض تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس، إذ تعاملت المنظومة مع 95 ألف شكوى، نصيب الوزارات منها 74%، والمحافظات 23%، والجامعات 1%، والجهات الأخرى 2%.

لقاء سفير البحرين

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، فقد عقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مثل بناء الإنسان والتحول الرقمي، بجانب لقاء مع سفير مملكة البحرين لدى مصر، وتأكيده على أهمية العمل على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.