أبرزها "تسريح الموظفين".. الحكومة تنفي 12 شائعة
عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.
وفيما يلي يرصد "الفجر" الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:
- وزارة المالية نفت اقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من محافظات الجمهورية، وأوضحت أن المبادرة يتم تطبيقها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونيًا من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلًا وتاجرًا، موزعين على مختلف المحافظات.
- مجلس الوزراء نفى إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، موضحةً أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجباريًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطًا للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
- التضامن الاجتماعي نفت صرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة كما هي، بالإضافة إلى طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي "ميزة"، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
- وزارة التضامن نفت وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مُوضحةً أن تحويل البرنامج إلى صندوق لمواجهة الفقر، لا يعنى انسحاب الدولة من دعم مستفيدي تكافل وكرامة، وإنما ستستمر بموازنتها المخصصة للبرنامج داخل الصندوق، إلى جانب تعبئة موارد مالية إضافية للصندوق من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
- وزارة التربية والتعليم نفت عدم تطبيق نظام أيام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020 2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020 2021.
- التعليم نفت تخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، مُؤكدةً أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي أجزاء منها، مُوضحة أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد حفاظًا على جودة العملية التعليمية.
- وزارة التعليم نفت إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 20202021، مُؤكدةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سارٍ كما هو، لافتةً إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة.
- مجلس الوزراء نفى وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد، مُشددا على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين كما هي تمامًا خلال العام الدراسي الجديد بما في ذلك الحوافز طبقًا للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن.
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نفى تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددًا على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، مُوضحًا أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.
- وزارة القوى العاملة نفت إطلاق صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تنشر أخبارًا عن توفير منح ووظائف جديدة، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيس بوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، والتى تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أى بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.
- وزارة العدل نفت إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى، مُؤكدةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقارى لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك فى إطار سعى الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
- محافظة القاهرة نفت إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، مُوضحةً أن المحافظة قامت بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.
