انقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر لاتهامه بالاختلاس

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد على، بانقضاء الدعوي الجنائية ضد رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، لاتهامها باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه، وذلك للتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد، وحاتم راشد، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م.س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة مابين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة وأربعين قرشا "، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول "أ.ف"، الذى أكد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لاسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسة بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.