مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية دون توسع في التنقلات مراعاة لظروف كورونا
اعتمد المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة أعلي سلطة إدارية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام 2020-2021 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2020.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية تغيير في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أنورأحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش، وتولي المستشار مصطفي سعيد مصطفي حنفي - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولي السيد المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الاداري.
كما تضمن قرارالحركة القضائية ضخ دماء جديدة في رئاسة عدد ست إدارات فتوى، فضلا عن فتح فرص أمام شباب قضاة مجلس الدولة لتولى بعض المواقع الرئاسية وبخاصة المتميزين في إنجاز الدعاوى والطعون القضائية فضلا عن الكفاءة.
وقد روعي في الحركة القضائية عدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف فيروس "كورونا"فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلة لقضاة مجلس الدولة، وكذا عدم توطين أعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بزيادة عدد الدوائر التي تنظر الطعون الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة، وأيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة، ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد بداخاها.
اقرأ أيضا...
وفي سياق أخر، حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة " برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.
وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجاري، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجاري، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.
وشملت الحركة كلا من؛ المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الادارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشئون المحاكم الادارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفي رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.
وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليماني عبدالنبى يماني الأمين العام المساعد لشئون الاعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدي غيث الأمين العام المساعد لشئون الفروع، وتشكيل المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادي شوقي والمستشار آسر السيد والمستشار أحمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد علي والمستشار محمد سليمان.
وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.
