رجائى عطية يسقط فى فخ «الفتنة الطائفية»
أثار فتنة داخل النقابة بسبب مقاله حول الأقباط.. وأغضب المحامين بإحالة ابنة نقابى بارز للتأديب وأعاد قيد غير المشتغلين من الزوال
لا تزال أزمات نقيب المحامين رجائى عطية مستمرة منذ أن تولى منصبه حتى الآن، فلا يكاد يخرج من أزمة إلا ويقع فى غيرها، والنتيجة فى أغلب الأوقات الفشل، ومن أبرز هذه الأزمات الفشل فى مواجهة أزمة كورونا، والفشل بشكل عام فى إدارة النقابة، أما عن آخر الأزمات فتمثلت فى مقال له بعنوان «بين السيد المسيح وتلاميذه»، وهو المقال الذى سبب حالة من اللغط بين المحامين وخاصة الأقباط الذين رأوا أن المقال يشكك فى ثوابت العقيدة المسيحية ويحتوى على العديد من الأخطاء والمغالطات حول الإنجيل.
الأمر الذى أدى إلى قيام المحامين الأقباط بالرد على ما جاء فى المقال من بينهم المحامى كمال زاخر الذى كتب مقالا بعنوان «المسيح وتلاميذه بين العقاد وحقائق الإنجيل» للرد على ما كتبه نقيب المحامين وما أثاره من حفيظة الأقباط.
حالة الجدل التى أثارها المقال دفعت نقيب المحامين السابق سامح عاشور لإصدار بيان حول ما جاء من نقيب المحامين الحالى، مؤكدا أن نقابة المحامين لم تقحم طيلة تاريخها نفسها فى جدال حول العقائد، وأن ما جاء من رجائى عطية يفتح باب الفتنة داخل النقابة لن يستطيع أحد إغلاقه، مؤكدا على احترام جميع العقائد الدينية والبعد عن النقاش فى العقيدة وإثارة جدل حول أمور محسومة منذ قرون.
هذه الأزمة تبعتها أزمة أخرى مع المحامية النقابية لمياء صبرى مبدىء ابنة المحامى النقابى ذى التاريخ النقابى الكبير صبرى مبدىء، على خلفية إحالة النقيب الحالى لها للتأديب بسبب ما قالته حول أن جموع المحامين يؤكدون على إيمانهم بالقضية الفلسطينية ورفضهم التطبيع مع إسرائيل، ما أثار حفيظة النقيب وقال إنها تابعة للنقيب السابق قائلا «لا يضر الذئاب نباح الكلاب» وأحالها للتأديب، مؤكدا على موقفه الوطنى واصفا ما قالته المحامية لمياء صبرى بأنه حملة تشويه هدفها النيل من سمعته، قرار النقيب أثار حفيظة جموع المحامين خاصة أن هذه المحامية ابنة المحامى النقابى صبرى مبدىء صاحب التاريخ النقابى والوطنى الكبير داخل النقابة، كما أن المحامين رفضوا تعامل النقيب مع كل من يخالفوه فى الرأى أو يعارضوه بالإحالة للتأديب، وقاموا بالرد عليه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وتحول الأمر إلى ما يشبه وصلات «الردح» بين النقيب وكل من يعارضه.
كما تسببت قرارات النقيب الحالى رجائى عطية بإعادة قيد المحامين من الزوال، والذين تم إلغاء تجديد قيدهم بنقابة المحامين لعدم استيفائهم شروط تجديد القيد التى وضعها النقيب السابق سامح عاشور حالة من الانقسام بين جموع المحامين ما بين مؤيد للقرار على أساس أن شروط النقيب السابق لا تستند على نص قانونى على حد قولهم، وبين رافضين للقرار لأنه يعيد نقابة المحامين إلى الوراء ويستنزف موارد النقابة اقتصادياً واعتبروه نكاية فقط فى النقيب السابق وبعيداً كل البعد عن تحقيق مصالح جموع المحامين.
فى هذا السياق قالت المحامية مها ابو بكر إن قرارات نقيب المحامين رجائى عطية فى هذا الشأن بأنه ما دام تم إزالة قيدهم بالأساس فهذا معناه أنهم لا يملكون ما يثبت عملهم بالمحاماة من الأساس، مشيرة إلى أن إعادة قيد غير المشتغلين من الزوال يؤثر على مقدرات نقابة المحامين وعلى الوضع الاقتصادى لها، كما أنه يؤثر على المشتغلين فيما يخص العلاج والمعاش، كما أن هذا يؤثر على النقابة اقتصادياً وبالتالى يؤثر على الخدمات المقدمة للمحاماة، لافتة إلى أن إعادة قيد المحامين من الزوال استنزاف لمواردها.
وفيما يتعلق بأن شروط القيد التى وضعها نقيب المحامين السابق سامح عاشور غير دستورية قالت «أبو بكر» إن هذا كلام لا يستند على أساس نقابى، وخاصة أن القوانين نصت على أن نقيب المحامين ومجلس النقابة إذا ترأى له التجديد بما يتناسب من التأكد من اشتغال المحامى بالمحاماة فهذا من صحيح القانون، بالإضافة إلى أن قانون المحاماة الجديد وضع أسسا ومعايير محددة للقيد بنقابة المحامين.
فى المقابل قال صالح حسب الله المحامى بالنقض إن هناك بعض الملفات التى تحتاج إلى مراجعة داخل نقابة المحامين وخاصة الشروط التى وضعها النقيب السابق سامح عاشور، وبالتالى فإنه يجب إعادة صياغة قرار ضبط جدول المحامين والتنقية ولكن وفق قرار يتفق مع صحيح القانون، لافتاً إلى أن سامح عاشور ظل نقيباً للمحامين طيلة ما يقارب العشرين عاماً، وهو من سمح بقيد غير المشتغلين فى عهده وعندما أراد تنقية جداول النقابة خالف صحيح القانون.
وأضاف «حسب الله» أن قرار النقيب السابق يخالف القانون لأنه يجب أن يسرى القرار من تاريخ إصداره، لكنه يحاسب المحامين على فترة تسبق قراره وهذا يخالف القانون والدستور بل يخالف جميع قوانين العالم.
