"إسكان البرلمان" تطالب بإصدار توجيهات للمحافظين بخفض قيمة التصالح

قال المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك مواطنين فقراء ليس بإمكانهم سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا الحكومة بإصدار توجيهات للسادة المحافظين بخفض قيمة التصالح تيسيرًا على المواطنين بالقرى والعزب والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي.

واضاف "والي" في بيان له، اليوم الأحد، أن هناك مواطنين فقراء وغلابة تشملهم الدولة بكافة أوجه الرعاية والدعم، وهذه الفئة ليس لها أي مصدر دخل، مشيرًا إلي أن التيسير على المواطنين يساعد في إنهاء هذه المشكلة بكافة جوانبها بعيدًا عن المغالاة في تحديد قيمة التصالح في المخالفات الذى يتسبب في عزوف المواطنين عن التصالح عن هذه الخطوة، وبالتالي استمرار الأوضاع كما هو والتأثير على الثروة العقارية وعلى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه فساد وإهمال سنوات سابقة من أجل المواطنين والحفاظ على حقوقهم واسترجاع حق الدولة المسلوب منذ سنوات طويلة وتقاعست أجهزة الدولة عنه وخلف ورائه آثارًا سلبية كثيرة منها ملايين مخالفات البناء والتعدى على ثروة مصر الزراعية، وانتشار العشوائيات حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ مصر من هذه السلبيات الخطيرة.


وفي وقت سابق، كان قد أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء المحافظة للتيسير على المواطنين.

ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

وتنتهي المهلة الممنوحة من قِبل الحكومة وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تقديم طلبات التصالح يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي مهلة سداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة 15 سبتمبر المقبل.

وقال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد قيمة التصالح في المخالفات للمتر من 50 وحتى 2000 جنيه.

وأضاف "شميس" في تصريحات له، أمس السبت، أن التنوع العمراني في مصر يحتاج الى اعطاء فرصة للمحافظين للتنوع في قيمة التصالح في مخالفات البناء، متابعًا هناك تنوع رهيب في المستويات الاقتصادية بين المصريين "، مضيفا:" لا اثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ".

واكمل رافت شميس:" على الجميع التصالح في مخالفات البناء، والمادة الخاصة بالغرامة موجودة من 2008 في القانون، وأي مخالفة قبل عام 2008 كان هناك قرارات بحكم محكمة فيما يتعلق بمخالفات البناء ".