محافظ الإسكندرية: تحويل 1839 مخالفة بناء للنيابة العسكرية (فيديو)
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية عاصمة مخالفات البناء خاصة منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2019 بلغت أعداد 134 ألف 541 قرار إزالة، تم تنفيذ 480 قرار إزالة فقط منها، والباقي مازال مخالفًا.
وأضاف "الشريف"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من إيقاف هذا النزيف الخاص بمخالفات البناء؛ لكون مافيا مخالفات البناء في المحافظة كانت قوية جدًا، مشددًا على أن البنية التحتية في المحافظة تكاد تكون تدمرت تمامًا بسبب هذه المخالفات، ولم تعد قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
وتابع محافظ الإسكندرية، أن هناك إزالات تتم بشكل يومي، منوهًا بأنه منذ بداية العام الجاري هناك 2358 قرار إزالة تم تنفيذ 1650 قرار، وتم إنشاء وحدة إزالات فورية للإزالة الفورية لأي منشأة او مخالفة قبل قرار الإزالة، مؤكدًا أن أي تعدي على أراضي الدولة أو أراضي زراعية مرفوضة وسيتم التعامل معه فورًا، موضحًا أنه تم تحويل 1839 مخالفة بناء للنيابة العسكرية، وكان لذلك أثر فعال في منع المخالفات.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ولدينا الآن فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعًا موسعًا استمر نحو 5 ساعات، لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، والجهات ذات الصلة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أننا الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويحسن من شكل العمران المصري، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مؤكدًا أن تحسين العمران، يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويحسن من سلوكيات المجتمع.
ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، كما أن الأنشطة والاحتياجات التي يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، ولذا يجب وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كل زمان ومكان.
واستعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التي تمكنه من أداء أدواره الأساسية، وكذا استعراض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات التي تم إعدادها بشأن مدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وتم مناقشة تفاصيل المشروعات من خلال الوزراء والمحافظين وممثلي الجهات المختلفة بالاجتماع، وتم الاتفاق على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال فترة أسبوعين للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه من خلال المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الـ3.
