عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أطراف تحاول تحويل قضية "الفيرمونت" إلى مسار آخر، معقبا: "عايز يجننك، ويقولك أن الأغنياء اللي معاهم فلوس هما اللي بيحكموا".
وشبه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، قضية "الفيرمونت" بفيلم المذنبون، معلقا: "كل ما حد يتجاب يبدأ يتكلم في جريمة أخرى عشان ميبقاش مشارك في الجريمة دي"، منوها بأن هناك طرف يريد تصدير صورة عن القضية أنها قضية اغتصاب، وطرف آخر يروج أنها قضية فسق وفجور.
وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الغالب أنه كان هناك اغتصاب وحشي في قضية الفيرمونت، ولكن هذا سيتضح في تقرير النيابة.
وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الغالب أنه كان هناك اغتصاب وحشي في قضية الفيرمونت، ولكن هذا سيتضح في تقرير النيابة.
وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».
وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
