خبير اقتصادي: ارتفاع ديون مصر غير مقلق ومازلنا قادرون على سداد

كشف الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن ارتفاع معدلات ديون مصر غير مقلق على الإطلاق، خاصة وأن الأداء الاقتصادي للبلاد والذي يواصل التحسن وتسجيل معدلات نمو ايجابية يؤكد قدرتها على سداد تلك الديون.

 

 وتابع "عبده" خلال تصريحات لـ" الفجر"، "جميع الدول الكبرى اقتصاديا  لديها  ارتفاع  في معدلات ديونها، الولايات المتحدة أكبر اقتصاد العالم أكثر البلاد استدانه  تليها اليابان و الصين، فلذلك لا  تعد ارتفاع معدلات الديون والاقتراض مشكلة لاقتصاد البلاد طالما لها قدرة على سداد  تلك الديون من خلال زيادة معدلات إنتاجها."

 

وثبتت وكالات التصنيف الائتماني  الثلاث ستاندرد اند بورز وفيتش، وموديز قدرة مصر على سداد الديون مع نظرة اقتصادية إيجابية، وهو الاقتصاد الوحيد حول العالم الذي يتم تثبيت تصنيفه الائتماني خلال أزمة كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاديات العالمية، وخلف عدد كبير من الدول عن تأجيل سداد ديونها.

 

وأضاف عبده، "أن مصر لم  تتأخر عن  سداد  أي دين استحقه موعد سداده  على  رغم ما مر عليها من أزمات اقتصادية كان اخرها أزمة كورونا، مشير إلى  أن  تحسن المتوقع في الصادرات المصرية ، وزيادة إيرادات قناة السويس،  والتحول  من استيراد النفط والغاز إلى تصديرة ، وارتفاع إيرادات البلاد من العملة الصعبة، يعززون من قدرة مصر على سداد ديونها في المستقبل وهو ما يطمئن المؤسسات الاقتصادية على منحها مزيد من القروض إذا طلبت.

 

 

ووضعت الدولة استراتيجية للسيطرة على ارتفاع معدلات الدين تهدف لإعادة هيكلة الديون بإطالة فترة سدادها، وهو ما تحقق من طرحها سندات بفترات سداد تصل إلى 30 عام.

 

 

 

ووصل إجمالي حجم ديون الخارجية لمصر إلى 111.2 مليار دولار بنهاية  مارس الماضي بما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل إجمالي الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي وكانت تسعى الحكومة لخفضة إلى مستويات 82% لولا أزمة كورونا.