حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء.. اعرفها
لا يمكن التغاضي عن أيه مخالفة من مخالفات البناء سواء كانت علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة فهناك تكليفات مشددة من قبل القيادة السياسية للمسئولين التنفيذيين والأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء.
وبالرغم من تلك التكلفيات إلا أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانت حيصة علي فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفقا لعدد من الشروط والقواعد التي نص عليها القانون.
ولكن هناك عدد من الحالات التي لا يمكن التصالح فيها بالرغم من فتح باب التصالح ودفع جدية التصالح في مختلف المراكز التكنولوجيا علي مستوي الجمهورية وفيما يلي أبرز تلك الحالات..
1- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
2- لا يمكن التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
3- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
4- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
5- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
6- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
7- لا يمكن التصالح في المباني الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
8- حالات التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
الجدير بالذكر انه أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة نص المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلها، وفقا للنص الوارد من لجنة الإسكان بالبرلمان.
