وزير السياحة: "عملنا الأساسي حفظ الآثار ولا يستطيع أحد المساس بها" (فيديو)

أخبار مصر

العناني
العناني

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن العمل الأساسي للوزارة هو الحفاظ على آثار مصر أيًا كان عصرها أو عمرها، وأي تعدي على الأثر له عقوبته كبيرة في القانون، ولا يستطيع أحد المساس بأثر في مصر، بأي شكل أيًا كان.

وأكد وزير السياحة والآثار أن أي كوبري أو مشروع لكي يبدأ يجب أن يحصل على موافقة الأثار أولًا بأن المنطقة ليس فيها أثر، وهناك بعض الغيورين على تراث مصر، يحتسب كل قديم أثر، ولكن تسجيل الأثر له قواعد وأسس ومحددات معروفة، ونحن نسجل كل ما يرقي للتسجيل طبقًا للقانون.

جاء ذلك التصريح عقب المؤتمر الذي انعقد في نهاية زيارة الأمين العام بمنظمة السياحة العالمية إلى مصر أول أمس الثلاثاء، حيث كانت نهاية زيارته عبارة عم جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير.

إقرأ أيضًا
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف النواحي الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

وأكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، فى بيان صحفي صادر عن الغرفة، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.

وكشف المصري، عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيييرات فى قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، مرجعًا ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.