برلماني يكشف عن الحد الأدنى للتصالح مع مخالفات المباني (فيديو)
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة عندما طرحت قانون التصالح على المخالفات حددت قيمة التصالح من 200 حتى 3آلاف جنيه للمتر، ولكن البرلمان خفض قيمة التصالح لـ 50 جنيه كحد أدنى خاصة في القرى والنجوع.
وتابع "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مالك العقار ومالك الوحدة عليها أن يتقاسمان قيمة التصالح، وهذا هو الحل الأمثل من وجه نظره للتصالح مع المخالفات.
ولفت إلى أن المحليات كانت مسؤولية بشكل مطلق عن هذه المخالفات، معقبًا: "كانت كل حاجة بتدفع تحت الطرابيزة، والمباني بتطلع ومفيش أي حاجة، لذلك هناك ضرورة لمراجعة موظفي الأحياء الفترة الحالية".
وفي سياق متصل، قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المبالغ المُقترحة لتحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء قد تكون مقبولة في بعض الأماكن مثل المدن الكبرى، ولكنها مبالغ فيها في بعض الأماكن، خاصة مع اختلاف المساحات واختلاف المحافظات
وأضاف "زين الدين" في بيان، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جيد، ويعطى تسهيلات للمواطنين، ولكنه في الوقت ذاته لم يحدد المسئول مباشرة عن المخالفة، وهل هو صاحب العقار الذي باع الشقق للسكان، أم الإدارات المحلية التي فشلت في وقف المخالفات من البداية، أم المشترى الذى اشترى الشقق المخالفة دون علمه، أم أنها مسئولية مشتركة بين كل هؤلاء، ولكن المشترى هو من سيتحمل قيمة المخالفة، مضيفا أن مديريات الإسكان في المحافظات هي المسئولة عن تنفيذ القانون ومنع المخالفات، ولكنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وبالتالي تحدث المخالفات، وهؤلاء يجب أن يتحملوا جزءًا من المسئولية بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم.
وأوضح، أن الدولة بدأت في زيادة قدرات المرافق وتدعيمها في كل القطاعات، ومع هذا استمرت العشوائية والمخالفات في الانتشار حيث ظهرت في 2017 مشكلة وجود أكثر من ربع الوحدات السكنية بالدولة المصرية شاغرة ولم تسكن، وهو الأمر الذي كان نتيجة طبيعية للنمو الهائل في العمران غير الرسمي (12 مليون وحدة)، وبدأ ينذر بكارثة إنسانية نتيجة عدم تحمل المرافق وانهيارها في حالة استغلال تلك الشقق.
وأشار إلى أنه وفقًا لآخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، مقترحًا ضرورة تجديد رخصة العقار كل عام أو عامين مثل رخصة السيارة، لأن البعض قد يقوم ببناء بشكل قانونيا، وبعد إدخال المرافق قد يقوم بالكثير من المخالفات.
