"الحكومة" تكشف خطة نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، مستجدات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن مايقرب من 60 ألف موظف حكومي سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على الأساليب التكنولوجية.
وتابع "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نعمل على إعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي".
واستكمل: "نتعاون مع شركة عالمية للاستفادة من خبراتها بشأن التجارب والهياكل التنظيمية بالوزارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية".
وقال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن 9 وزارات جاهزة بخطتها الهيكلية، متابعًا: "نستهدف الانتهاء من الخطة بنهاية ديسمبر".
وذكر أنه سيتم دمج بعض الهيئات والجهات ضمن خطة الهيكلة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه لن يضار أي موظف من خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تقييم كامل لكل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وعددهم 61 ألف موظف يعملون ف دواوين المحافظات، متابعًا: "نتعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيًا للمواطنين".
وتابه أنه تم الاستعانة ببرنامج دولي لوضع التدريبات المقترحة لكل موظف، ووضعوا خطة تدريبية للموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية.
وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
وأوضحت السعيد أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات القومية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 ومن ضمنها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي باعتمادات قدرها 21 مليار جنيه، مشروع تنمية محور قناة السويس باعتمادات 19.9 مليار جنيه، إلى جانب مشروع شبكة الطرق القومية باعتمادات قدرها 16.9 مليار جنيه، علاوة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
باعتمادات 15.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل باعتمادات قدرها 4 مليار جنيه، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية باعتمادات قدرها 13.9مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق باعتمادات 12.3مليار جنيه، إلى جانب مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7مليار جنيه، علاوة على مشروع تطوير المناطق العشوائية باعتمادات قدرها 10 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع الاسكان الاجتماعي أوضح التقرير أن الهدف من المشروع إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمه للمواطنين، لافتًا إلى أن عدد المحافظات المستفيدة من هذا المشروع (26) محافظة، وأنه مستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 2021.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس أوضح التقرير أن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، مشيرًا إلى أنه مستهدف خلال عام 2021 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18،8 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 2021 حوالي 1400 كم.
وأشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين.
