رئيس البرلمان: مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن مصر لن تفرط في حقوقها البحرية والبرية مهما كان.
وأشار "عبدالعال" إلى أن عملية ترسيم الحدود بين البلدان عبارة عن قنابل موقوتة بين الدول، موضحًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان موقف جيد.
ووجه رئيس البرلمان التحيه للقيادة السياسية التى حرصت على توقيع الاتفاقية حتى لا تقع الأجيال القادمة في أي مشكلة، مؤكدا أن الاتفاقية وقعت طبقا للقانون الدولى.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.
حيث أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج أكثر من 60 نائبا بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبية على الدخل إلى لجنة الخطة الموازنة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية.
فيما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا إلى لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضا...
ووافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
كما رفض المجلس ثلاث طلبات رفع الحصانة عن النائب، خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما ايده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
وأعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة امس الاثنين، الموافقة المبدئية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر.
ويقضي مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب،ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.
