شاهد.. شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل: يوجد شبهة بالحادث
كشف أحمد عبد الله عبد الحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، عن أنه يمتلك صور تؤكد وجود شبهة في حادث انهيار العقار، موضحًا أن لديه مستندات تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار بإزالة بعض الحوائط في الدور "الثاني والثالث"، وتابع: "أنا لم أقول أنهم متعمدين أن يدمروا العقار ولكن هذا الأمر يستدعى التحقيق".
وأضاف "عبدالحافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ ثلاث أيام وهو ينتظر أمام العقار المنكوب انتظرًا لاستخراج جثة شقيقة "كرم"، لافتًا إلى أنه تسلمها اليوم ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.
ولفت "عبد الحافظ"، إلى أن شقيقه يعمل منذ 20 عامًا في أحد مكاتب المحاماة بالعقار ويبيت فيه، كونه غير متزوج، وتابع: "هو كان حابب المكان والشغل".
ويواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، رفع أنقاض العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل والذي انهار صباح أمس، ولم تسفر عمليات رفع الأنقاض عن العثور على ضحايا حتى الآن.
وكان قد استلم الأسرتين المتضررتين من حادث انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل في وحدتين سكنتين مجهزتين بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات على الفور
كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة
في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
