مطالب بتعديل القوانين لملاحقة «الصفحات المزورة» المخصصة لتشويه المنافسين
ألقت التطورات التقنية بظلالها على انتخابات مجلس الشيوخ خاصة فيما يتعلق بأشكال وأساليب الدعاية، خصوصا مع اهتمام المرشحين بهذا النوع الجديد بعد تحولها إلى أهم المنصات التى يستخدمها المرشحون فى الوصول إلى ناخبيهم.
ولجأ جميع المرشحين والأحزاب المشاركة فى الانتخابات إلى شركات وخبراء فى مجال الدعاية الإلكترونية، والتى قامت بدورها بتصميم صفحات ممولة للتواصل مع أهالى الدوائر المختلفة وعرض البرامج المختلفة.
ورغم كل ما تقدمه الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى من مزايا للمرشحين فى الوصول إلى ناخبيهم بشكل أفضل، إلا أن إشكالية اختراق الصمت الانتخابى، كانت سمة الغالبة فى هذه الدعاية التى تستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع، حيث أصبح من الصعب جداً إلزام المرشحين وشركات الدعاية الإلكترونية بالمواعيد المحددة.
ناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، قال لـ«الفجر» إن الصمت الانتخابى هو إجراء يستهدف منح الناخبين الفرصة لحسم اختياراتهم وانحيازاتهم السياسية دون تأثر أو تأثير بدعايات المرشحين، كما أن السمة الغالبة فى الانتخابات الحالية هو اختراق جميع المرشحين للصمت الانتخابى من خلال الدعاية الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة من المفترض أن يعاقب عليها المترشح.
قنديل أوضح أنه طبقا لأساليب الرقابة التنفيذية وقانون جرائم المعلومات الذى يسمح بالوصول لأى شخص يستخدم صفحة على منصات التواصل الاجتماعى لاستخدامها فى جريمة أو مخالفة، لافتاً إلى أن نص المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع ضوابط صارمة لهذه المخالفات، خاصة فيما يتعلق بتشويه سمعه أحد المرشحين، حيث جاء فيها «يُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم من هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه».
وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية إن مسألة السيطرة على الدعاية الانتخابية فى ظل توغل مواقع «السوشيال ميديا» التى يستخدمها الملايين، أمر بالغ الصعوبة.
وأضاف: إنه يمكن أن تقع أضرار عكسية فى حالة الرغبة لتوقيع غرامات على مخترقى الصمت الانتخابى إلكترونيا، حيث من الممكن للمرشحين المنافسين الترويج «بصفحات مزيفة لمنافسيهم» حتى يطبق عليهم غرامات.
من جانبها أكدت سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ضرورة تعديل مواد القوانين المتعلقة باستخدام «مواقع التواصل الاجتماعى» فى الدعاية، خاصة أنه عالم افتراضى لا تعلم تحديداً من الشخص الذى يكتب فيه، خاصة فى ظل تفشى ظاهرة الصفحات المزيفة.
