السجيني يكشف تفاصيل جلسة المواجهة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب وعدد من المحافظين والوزراء وفئات من الشعب؛ لمواجهة الحكومة فيما يتعلق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال السجيني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "إن هذه الجلسة هي جلسة إطلاع ومواجهة أقامها البرلمان وصدق عليها رئيس مجلس النواب لعرض الإشكاليات المتعلقة بهذا القانون".

وأشار إلى أن هذه الجلسة انتهت بتوصيات عدة بشأن مخالفات البناء خاصة بعد التأكد من ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بسعر الوحدة المتصالح عليها، لافتًا إلى ضرورة أن يكون البيان الإعلامي قائم على تكثيف مكتسبات هذا القانون لإقناع المواطنين بأهميته.

وفي سياق متصل أعلنت محافظة الجيزة أن اليوم السبت 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.