الاتفاق الإماراتي كشف متاجرة تركيا بالقضية الفلسطينية

عربي ودولي

فلسطين
فلسطين


هاجم النظام التركي، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتي حققت انفراجة في القضية الفلسطينية.

 

وقد تناسى رجب طيب أردوغان أن بلاده كانت من أوائل الدول التي تعترف بدولة الاحتلال وبدأت علاقات رسمية معها عام 1949 حيث رفرف العلم فوق مبنى سفارتها في تل أبيب.

 

وظهرت تناقضات أنقرة الحليف القوي لتل أبيب وصاحبة العلاقات التجارية والاقتصادية معها،ن دوما متاجرة تركيا بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، لا سيما على صعيد الرأي العام العربي والإسلامي، سعيا وراء اكتساب مكانة زائفة، لم تقدم في الواقع ما يبرهن على ذلك.

 

ومع كشف إسرائيل خطتها لضم أراض من الضفة الغربية، انكشفت عورات تركيا أمام المجتمع الدولي فلم تقدم ما يضمن حق الفلسطينيين في أراضيهم أو يمنع فعليا قرارات الضم كما أنجز الاتفاق الإماراتي.

 

ومع الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، جن جنون أردوغان حد الهذيان وتمتم بكلمات لا يصدقها عقل حول تعليق العلاقات مع الإمارات، فيما على الصعيد الآخر يمتن علاقاته السياسية والاقتصادية وحتى الصحية مع إسرائيل.

 

7 عقود من العلاقات وانطلقت العلاقات التركية الإسرائيلية عام 1949، ولم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية الإخوانية مقاليد الحكم في تركيا عام 2002.

 

ليعمل الحزب بقيادة أردوغان على تعزيز الاتفاقات السابقة مع إسرائيل، غير آبه بتناقض خطابه الذي يظهر حماسه للقضية الفلسطينية، ويبطن تعزيزا للتجارة والعلاقات العسكرية مع تل أبيب.

 

ولم يقتصر تعاون أردوغان مع إسرائيل على الاتفاقيات السابقة لينقل العلاقة إلى مرحلة "الاستراتيجية"، فحتى مسرحيته بالانسحاب من قمة دافوس في 2009، لم تؤثر على الاتفاقيات العسكرية بين البلدين، والتي تجعل من إسرائيل المورد الأول للأسلحة بالنسبة لتركيا.

 

تعاون عسكري   تركيا التي تُعد ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الإسرائيلي، زادت التعاون العسكري مع تل أبيب منذ الاحتلال التركي لشمال جزيرة قبرص عام 1978، والذي أدى إلى عقوبات أمريكية أوروبية على قطاعها العسكري واعتمدت أنقرة آنذاك على الجانب الإسرائيلي في تحديث الجيش.

 

وظلت الاتفاقيات العسكرية التي بدأت بـتحديث (F - 4) فانتوم تركيا وطائرات (F - 5) بتكلفة 900 مليون دولار، مرورا بترقية إسرائيل لـ170 من دبابات M60A1 لتركيا مقابل 500 مليون دولار، قائمة، وصولاً للاتفاق الذي يقضي بتبادل الطيارين العسكريين بين البلدين 8 مرات في السنة.