4 أهداف وراء زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان.. تعرف عليهم

تقارير وحوارات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء



يزور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حاليا، السودان من أجل إجراء عدة مناقشات بشأن عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وكذلك القضايا المشتركة بينهم، وذلك بصحبة عدد من الوزرات.

وهذه أول زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى السودان منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم في 2019 برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.

من يرافق مدبولي؟
ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة كل من: وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية.

لقاءات مع مسئولي السودان
والزيارة تستغرق يوم واحد فقط من المقرر أن يلتقي عدد من المسئولين السودانيين على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وكذلك قيادات مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه الفريق عبدالفتاح البرهان.

مشاورات موسعة بين البلدين
ويبدو أن الهدف الأول للزيارة هو تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، فيعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ملفات على مائدة الأطراف المصرية السودانية 
وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فيبحث الطرفان عدد من الملفات الهامة، وقالت الوكالة: "الأطراف المصرية السودانية تبحث التعاون في كافة المجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة".

مستجدات سد النهضة 
وسيكون سد النهضة له جزء من تلك المباحثات، فقالت تقارير إن مدبولي سيلتقي بنظيره السوداني عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مرجحة أن يتضمن اللقاء عدة محاور منها سد النهضة ومستجداته، خاصة وأن الزيارة تتزامن مع التوترات الناجمة عن بناء إثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق.

وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا استئناف مفاوضات سد النهضة، لكن مصر والسودان أعلنتا مقاطعة هذه الجولة، فالسودان رفضت العودة إلى التفاوض من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها، فيما علقت مصر مشاركتها في المفاوضات مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق، وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدًا حيويًا لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.