عماد نزيه يكتب: محطات المحمول وحصر الضرائب
محطات المحمول تم بناؤها منذ ما يقرب من ربع قرن مضى وحتى الآن، ويقدر عددها بالآلاف، الفوضى والعشوائية هي السمة السائدة فيها لعدم خضوعها للنظم والأطر القانونية المنظمة لعميلة البناء، وأن نسبة كبيرة من تلك المحطات تم بناؤها على أملاك الدولة، حيث تم اغتصابها بطرق غير مشروعة وتارة أخرى بدفع مبالغ زهيدة للدولة، وذلك نظير تقنين وضع مغتصبي تلك الأملاك، مما أدي إلى إهدار مليارات على خزينة الدولة.
بعد حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي قادتها الحكومة بمنتهى الحزم بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كانت من نتائجها وضع إطار تنظيمي وقانوني لمنظومة البناء في مصر، التي كان يسودها فوضى وفساد على مدار عقود مضت، أدت إلى ما نعانيه الآن من عشوائيات أهدرت مليارات على ميزانية الدولة.
لماذا لا تقوم التنمية المحلية وجميع الجهات ذات الصلة إلى عمل مسح شامل لجميع محطات المحمول التي تم بناؤه بهدف دفع تعويضات للدولة في إطار القانون المنظم لعملية البناء والتراخيص الممنوحة في هذا الشأن، وأيضًا إخضاع مالكي تلك المنشآت التي تم بناء محطات المحمول عليها إلى دفع ضريبة تتناسب مع القيمة الإيجارية المرتفعة لتلك المحطات، وذلك بأثر رجعى، ويتم خصم تلك الضريبة من المنبع مباشرة، أي يتم تحصيلها من شركات المحمول قبل أن تصل إلى مالك المنشأة.
لنا أن نتخيل حجم الأموال الطائلة والتي تقدر بعشرات المليارات التي سيتم تحصيلها شهريًا من مالكي تلك المنشآت المقامة عليها شبكات المحمول، وهو ما يصب في مصلحة دعم ميزانية واقتصاد الدولة.
