بعد تصدر السؤال مؤشرات "جوجل".. ما هو مجلس الشيوخ؟

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


"ما هو مجلس الشيوخ؟".. سؤال تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى في البلاد على مدار اليوم وغدا، وسط إقبال المصريين على مراكز الاقتراع.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدا داخل البلاد وسط إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسط التجمعات، خاصة بالتزامن مع تراجع الأعداد خلال الفترة الحالية.

ويبلغ عدد لجان التصويت في انتخابات الشيوخ 14092 لجنة، ويقدر عدد القضاة بنحو 17 ألف قاض من الهيئات والجهات القضائية "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، إلى جانب نحو 150 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مجلس الشيوخ للإجابة عن السؤال المتصدر لمؤشرات محرك "جوجل":

- مجلس الشيوخ هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة بعد أن تم استبعاده في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى".

- من مهامه تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وبناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.

- شروط الترشح لمجلس الشيوخ هي أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وأن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.

- اختصاصات مجلس الشيوخ كالآتي: مناقشة إقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.