في نقاط.. ما هي البورصة السلعية؟

الاقتصاد

بوابة الفجر


انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، من إنشاء البورصة السلعية، وتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة.

وينظم القانون،  عمليات تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، وهو ما يحقق مبدأ الشفافية، إذ يتيح أسعار السلع، ويعلن عن مدى توافرها، وهو ما يعد نقلة فى مفهوم التجارة الداخلية، لأن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.

وترصد "الفجر" فى السطور التالية أبرز المعلومات التى يجب معرفتها عن البورصة السلعية:

تأسيسها

شركة إدارة البورصة السلعية ستكون برأس مال 100 مليون جنيه، وستكون بورصة حاضرة مثل بقية بورصات العالم.

أهدافها

تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى المستهلك، وهو الحلقة الأخيرة فى عملية التداول.

متى تبدأ البورصة السلعية عملها؟

تبدأ البورصة السلعية عملها فى المرحلة الأولى التى يتم فيها طرح عدد من السلع الأساسيةً القمح والزيت والسكر والأرز للتداول  يناير المقبل.

كيفية التداول بالبورصة السلعية

يتم تصنيف السلع التى يرغب البائع فى عرضها، وإعطاء درجة لجودتها، ومن ثم يتمكن البائع من إيداع السلع الخاصة به فى مخازن معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتبدأ عملية تداولها عبر المنصة الإلكترونية للبورصة، حيث يتم عرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة، ويتحدد سعر كل سلعة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو الأمر الذى يصب فى النهاية فى مصلحة المستهلك.

الإشراف والرقابة

إنشاء البورصة السلعية يتبعه إنشاء وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، وتكون تبعية تلك الوحدة لوزير التموين والتجارة الداخلية، كما أن لها مجلس أمناء يترأسه وزير التموين والتجارة الداخلية، أو من يفوضه فى ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

وتكون المهمة الأساسية للوحدة، الإشراف ومراقبة السوق، كما تختص بمباشرة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ولها إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التى تؤدى إلى التلاعب أو التى تتم بسعر غير مقبول، كما تلغى العمليات المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، ولها سلطة إيقاف المتعاملين فى البورصة سواء كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب.

يذكر أن فكرة البورصة السلعية قديمة فى مصر، فقد مارست مصر تلك التجربة من خلال بورصة القطن والتى ظلت موجودة حتى خمسينيات القرن الماضى، وتستعد البلاد مجددا لتجربتها مرة أخرى من خلال البورصة السلعية برأس مال يصل إلى 100 مليون جنيه وستشمل عددا من السلع فى البداية كالقمح والذرة، ثم تشكل عدد أكبر منها كالحديد والأسمنت.