توقعات بارتفاع قيم التداول بالبورصة بعد قرار "إختيار الأوراق المالية"

البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه بعد 4 جلسات من الارتفاعات المتوالية بالبورصة المصرية وارتفاع قيم واحجام التداول في اخر 3 جلسات وبعد ان استطاع المؤشر الرئيسي الارتفاع اعلي مستوي 10700 نقطة والتي كانت تعتبر نقطة حصينة طالما وصل اليها المؤشر ثم عاود الانخفاض ادناها وكانت نقطة مقاومة قوية استطاع المؤشر بفضل السيولة المرتفعة والتي تصل في الجلسة الواحدة قرابة المليار جنية تخطيها والوصول الي 10900 جنيه .

وأوضحت الخبيرة  لـ " الفجر " أنه خلال جلسة اليوم الاثنين ثاني جلسات الاسبوع وبسبب انتهاج المتعاملين لأسلوب المضاربة والمتاجرات السريعة تباينت مؤشرات  البورصة وإستقر المؤشر الرئيسي عند المنطقة الحمراء بعد ارتفاعه في بداية الجلسة عند نقطة الـ 11 ألف 

وأضافت الخبيرة أن الجلسات السابقة كان فيها زخم شرائي لعدة اسباب منها اهتمام المتعاملين الافراد للعودة لتكوين مراكز شرائية بعد ان تم تخفيضها قبل العيد لخفض مراكز الهامش والمديونية ثم عادو بعد العيد لتكوين مراكز شرائية وذلك مع اهتمام بتكوين مراكز في الاسهم الخبرية والتي صدر بشائنها تقارير نتائج الاعمال والتي اتي بعدها خسائرها اقل مما يتوقع المتعامل 

وتوقعت الخبيرة معاودة  المؤشرات للارتفاع بعد التصحيح  خلال الجلسات القادمة مدعوم بالاداء الاقتصادي الجيد للدولة والاخبار المتعلقة بقطاع العقارات من اندماجات واستحواذات وبعد الراجعة الدورية للمؤشرات، وصدور بيان البورصة اليوم للاسهم التي يتم التعامل عليها في الانشطة المتخصصة مما سيؤدي ذلك الي ارتفاع قيم التداول في السوق ويقوي من الاداء الايجابي للمؤشرات علي المدي المتوسط والطويل.


وأفصحت البورصة المصرية اليوم عن موافقة مجلس إدارة البورصة على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات اللازمة لتنمية وتطوير السوق.


وإستندت البورصة في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، بالإضافة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة.