أول تعليق لحماية المستهلك على فيديو مصنع السكر تحت بير السلم (فيديو)
عقب الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، على الفيديو المتداول لمصنع سكر تحت بير سليم، قائلًا: "هذا الفيديو نزل في البداية على التيك توك، والمعلومات حول مصدر الفيديو مجهولة بالنسبة للجهاز، ولكن الفيديو يظهر كميات قليلة لتجميع السكر لا تزيد عن 3 طن سكر"
وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للتفاعل بين المواطنين والجهاز، ولذلك قام الجهاز بمناشدة المواطنين بالإدلاء عن أي معلومات حول هذا المصنع، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتابعة ضد مثل هذه المصانع هي مصادرة الكميات المضبطة، وتشميع المكان، والسجن لأصحاب هذه الامكان في حال حدوق أي أثار جانبية للمنتجات.
ولفت إلى أن خطورة مصانع بير السلع مزدوجة، الخطورة الأولى تقع على صحة المواطنين، والثانية على الاقتصاد الوطني، خاصة أن مثل هذه المصانع لا تدفع أي ضرائب وترتكب العديد من المخالفات.
وفي سياق متصل أكد محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، على استعداد غرفة العمليات الخاصة بالجهاز لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن 19588، في الوقت الذي أعلن أن الخط الساخن لشكاوى الخاصة بمبادرة "ميغلاش عليك" على الخط الساخن 15303.
وقال أنو، خلال تصريحات سابقة، أن الهدف من نشر سيارات الضبطية القاهرة في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة هو نشر الوعي والحماية بالنسبة للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنه سيتم توقع إجراءات فورية لحل هذه الشكاوى.
وأضاف أنه في حالة رصد أي مخالفة يتم تحرير المحضر وإتباع الإجراءات المعتادة، موضحًا أنه تم رصد بعض الصفحات المخالفة لموضوع السعر على الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وفي ذات السياق كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.
وقال"فرج"، إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن السبب في اقتصار هذه التجربة على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بسبب تكلفتها الكبيرة على الدولة، فكان لابد من التأكد من جدواها قبل تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.
