"التنمية الصناعية": مولنا مبادرة الألف مصنع بـ 3 مليارات جنيه

الاقتصاد

ماجد فهمي
ماجد فهمي


كشف ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن حجم محفظة الائتمان سجل بنهاية عام 2015 نحو 3.5 مليار جنيه، وزاد حجم المحفظة إلى أكثر من 12 مليار جنيه بنهاية 2019، موضحًا أن البنك  احتل المركز الأول في معدلات النمو خلال عام 2017، والمركز الثاني بين أفضل البنوك من حيث النمو في 2019.

وأكد فهمي، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التكامل بين قيادة البنك وفريق العمل أسهم في تطوير وتنمية البنك، كما استطاع مجلس الإدارة التعامل مع جميع التحديات التي واجهت مسيرة تنمية البنك خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع عدة أهداف استراتيجية أسهمت في تنمية وتطوير البنك، والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعد بنك التنمية الصناعية الخامس محليا في حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنك قام بتمويل نحو ٣٠٠ مصنع في مبادرة الـ ١٠٠٠ مصنع بقيمة تجاوزت ٣ مليارات جنيه، واستطاع البنك خفض خفض الخسائر المرحلة من 1.65 إلى مليار جنيه، ونجح البنك في سداد ٨٠٠ مليون جنيه ضرائب خلال الفترة الماضية.

وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، قال فهمي، إن بنك التنمية الصناعية يتعاون مع عدة مؤسسات في إطار المسؤولية المجتمعية، كما أن البنك ساهم بنحو ١٠ ملايين جنيه في مبادرة اتحاد البنوك لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.



اقرأ أيضًا..

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنشيط عمل كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث استفادت جميعها من مبادرات البنك المركزي، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تفوفت على كثير من الدول في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر عانت على مدار سنوات طويلة من غياب الدولة، وهو ما استرده المصريون خلال الـ6 سنوات الماضية، من احترام للقيادة السياسية وعشق لوطنهم، مؤكدًا أن مصر من الدول الأنجح عالميًا في مواجهة كورونا.

وكشف فهمي أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت على امتصاص مختلف الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة، موضحًا أن قانون البنوك الجديد يواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ويُحقق الشفافية والحماية للمواطن.