معهد الأراضي والمياه: نحتاج إلى 90 مليار متر مكعب مياه بحلول 2050

توك شو

النيل
النيل


أكد الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد الأراضى والمياه، أن المياه هى الحياة ويجب التفكير بشكل جدى وترشيد الاستهلاك، موضحًا أن موارد مصر الأساسية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والطلب على المياه حاليًا 75 مليارا، وفي سنة 2050، وسنحتاج إلى نحو  90 مليار متر مكعب.

وأوضح خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الأحد، أن هناك نموا سكانيا بمقدار 2% سنويًا مما يجعل حجم الطلب الموجود على المياه كبير، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه يتراجع سنويًا نظرًا للزيادة السكانية.

وذكر أنه يتم التفكير فى الاستخدام الامثل للمياه خاصة وأن الزراعة تستهلك 80% من نهر النيل، لذلك يتم استخدام النظم الحديثة للرى لزيادة الرقعة الزراعية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولللحفاظ على المياه.

وأشار إلى أن تطوير الرى الحقلى يعمل على ترشيد استهلاك المياه من خلال الرى بالرش أو التنقيط، وعدم الرى بالغمر كما كان يحدث سابقًا، مؤكدًا أن الأراضى الزراعية الجديدة لا يسمح فيهم غير الرى بالتنقيط أو الرش فقط.

استمرارًا للتعنّت ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، جدّدت إثيوبيا رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من السد لدول المصب، زاعمة أن الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة والبنك الدولي أن تفرضها عليها للتوقيع على اتفاقية لن تُحدِث تأثيرًا سوى إلحاق الضرر بالمفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، إن إثيوبيا قدّمت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء السد في المحادثات التي استؤنفت الاثنين الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، السبت. 

وذكر السفير الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، أنه تم تعليق المحادثات بطلب مصري- سوداني، حتى يتسنّى لهما دراسة المبادئ التوجيهية والقواعد التي قدّمتها أديس أبابا. 

وأوضح أن إثيوبيا رفضت الطلب المقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول التقاسم المُستدام لحصص مياه النيل، مُعتبرًا أنه "أمر لا يتعلق بمفاوضات السد"، وإنما سيجري مناقشته في جلسة أخرى بمشاركة جميع دول حوض النيل. 

كما زعم أن المُقترح الإثيوبي أكّد التزام أديس أبابا بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف المُحتمل وقوعها مُستقبلًا. 

كان الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث شدّد سابقًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانونًا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد. 

وفي حين شدّد الدبلوماسي الإثيوبي على أن بلاده مازالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع واشنطن، حذّر من أن الضغط الأمريكي على بلاده- بما في ذلك محاولة قطع العلاقات الثنائية- سيؤثر سلبًا على أمريكا وعلى المفاوضات، بحسب (إينا). 

وقال: "لن تُسلّم إثيوبيا مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأمريكية"، مُضيفًا: "لا تضر تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية. لن يوقف أي ضغط بناء السد أو عزمنا على بناء مشروعنا".