التأديب «مقصلة» رجائى عطية لمواجهة معارضيه فى «المحامين»
عدم تقبل النقد هى السمة المميزة لرجائى عطية، نقيب المحامين، قبل توليه المنصب، وزادت بدرجة أكبر بعد وصوله إلى المكان الذى لم ينجح فى الحصول عليه وهو فى أقوى حالاته قبل ثورة 25 يناير 2011، ومنذ شهور ومع توليه المنصب تفرغ للهجوم كل من ينتقدونه حتى ولو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وصلت إلى حد طرد محام من مكتبه.
آخر معارك عطية كانت إحالة أحد أعضاء مجلس النقابة إلى التأديب لمجرد اعتراضه على بعض القرارات النقيب خلال بث مباشر للنقيب لمخاطبة أعضاء النقابة، حيث احتج عضو المجلس على طريقة إدارة النقيب للأزمات التى مرت بها النقابة خلال الفترة الماضية، منها اقتحام عمر هريدى، عضو المجلس النادى النهرى التابع للنقابة فى المعادى وبرفقته أشخاص آخرون قيل إنهم كانوا مسلحين كما اعترض على واقعة قيد ضابط بجداول النقابة بطريقة غير سليمة، ولكن النقيب رفض التعليق وأنهى كلمته فاستمر عضو المجلس فى الحديث وقال إن اقتحام هريدى النادى بالسلاح أمر يجب التحقيق فيه بجانب قيد بعض ضباط الشرطة المفصولين من الخدمة.
ونفى عضو المجلس ما قاله النقيب رجائى عطية من أن الضباط المفصولين تم قيدهم فى عهد النقيب السابق سامح عاشور، مشيراً إلى أن الأسماء التى ذكرها عطية ليست الأسماء موضع المخالفة مشدداً على أنه من غير المعقول إلصاق أى خطأ بعاشور كما أنه من غير المنطقى الحديث عن أن قيد الضباط بدأت إجراءاته عام 2019 بأوامر من النقيب السابق لأنه ليس من المعقول أن ينتظر الموظف المختص عاما كاملا لتنفيذ قرار صادر من نقيب سابق فى عهد خليفته.
كما اعترض عضو المجلس على طريقة إدارة النقيب الحالى للأزمة مطالباً بالتحقيق فى هذه الوقائع فما كان من النقيب إلا أن أحال عضو المجلس إلى التأديب ووافق على القرار أعضاء المجلس من بينهم يحيى التونى وعمر هريدى.
وتفاقمت الأزمة بين النقيب وعضو المجلس حيث طالب الثانى بالتحقيق فى المستندات المقدمة من قبل أعضاء الشرطة والنيابة الذين تم قيدهم بجداول النقابة بالإضافة إلى بيان أوجه الصرف المالى للنقابة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا من كمامات وبوابات تعقيم، وكذلك المستندات المقدمة والتى بموجبها عاد بعض المحامين المشطوبين من جداول النقابة بقرارات من عاشور، كما طالب عضو المجلس باجتماع عاجل مع رموز المهنة وكبار المحامين للتباحث فيما آلت إليه النقابة وما تشهده من اختراق للقانون.
