عودة الرجل القوى لـ«البترول» بصلاحيات كبيرة بعد غياب 18 شهرا
فى مفاجأة غير متوقعة هزت أركان وزارة البترول، أثارت تساؤلات واستفسارات عديدة لدى العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية عاد إبراهيم خطاب، الرجل القوى فى الوزارة بعد مرور 18 شهرا على تقاعده إذ كان يلقب بـ«الرجل الثانى» فى الوزارة بعد الوزير طارق الملا.
الوزير قرر دون مقدمات تعيين إبراهيم خطاب، الرئيس السابق للإدارة المركزية للشئون الإدارية والاتصال، فى منصب جديد تحت مسمى مساعد الوزير لأعمال التطوير والهيكلة، مع الإشراف الكامل على الإدارة المركزية التى تركها وهى المفاجأة التى أذهلت الجميع خصوصاً أن الوزير منح خطاب صلاحيات كبيرة لهيكلة وتطوير القطاع حسب نص قرار التعيين.
ويتساءل العاملون فى الوزارة حول أسباب إصرار وزير البترول على عودة خطاب ومنحه صلاحيات كبرى أكبر مما كان عليه قبيل بلوغه سن المعاش، وتكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية للشئون الإدارية التى يترأسها حاليا محمد عبد الغفار الذى رشحه «خطاب» لشغل المنصب قبيل رحيله وبلوغه سن المعاش وما مصير «عبدالغفار» بعد إشراف «خطاب» على مهام منصبه هل سيقبل البقاء فى منصبه بلا صلاحيات أم يتم تكليفه برئاسة إحدى الشركات أو نقله لقيادة الشئون الإدارية بإحدى شركات البترول الاستثمارية الكبرى خاصة أن «عبدالغفار» يرتبط بعلاقة قرابة مع مسئولين سابقين بالدولة فى مقدمتهم اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية السابق والدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التعليم بالإضافة لعمرو موسى، الذى يرتبط بعلاقة قرابة مع زوجة عبدالغفار.
يقول مؤيدو عودة «خطاب» لوزارة البترول إن الوزير يريد الاستفادة من خبرات خطاب وتخفيف الضغوط على رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية محمد عبد الغفار، وكذلك الاستفادة من خبراته فى الهيكلة والتطوير لأن القطاع فارغ من القيادات والكوادر والبشرية ما يطرح تساؤلات واستفسارات مفادها أين تطوير وتحديث ملف قطاع البترول وأين الكوادر الشبابة؟ وهل نضب القطاع من قيادات تستطيع تنفيذ خطة الهيكلة والتطوير؟.
فى المقابل يتوقع المعارضة، أن تؤدى عودة «خطاب» لغضب واستياء لدى البعض خاصة أنه كان ينتهج سياسة صارمة مع معظم رؤساء وقيادات الشركات.
وحسب مصادر مطلعة للوزير طارق الملا، وجهة نظر أخرى إذ يرى أن الوزارة تمر بفترة شديدة لصعوبة نتيجة الأحداث الداخلية والتطورات التى يشهدها القطاع.
