مركزي الإمارات يقر تدابير إضافية لمواجهة تبعات أزمة كورونا
أقر المصرف المركزي الإماراتي، اليوم السبت، مؤقتاً لمتطلبَين أساسيَّين من متطلبات السيولة؛ لتشجيع البنوك على مزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي؛ لمواجهة تبعات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وذكر البنك المركزي، أنه بموجب التيسير الجديد سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%، أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100%، على ألا تتجاوز 110%، وستظل هذه التدابير مطبَّقة حتى 31 ديسمبر 2021.
وأشار المصرف الإماراتي، إلى أن هذا التدبير تأتي كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء "كوفيد - 19".
وأردف "المركزي الإماراتي"، أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.
ولفت إلى أن تيسير نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.
الجدير بالذكر أن المصرف المركزي كان قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار؛ لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة، موضحا في يونيو الماضي، أن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشاً نسبته 3.6% هذا العام.
وأثَّر فيروس كورونا بشكل واسع على الاقتصاد العالمي، وألقى بظلاله على الدول التي تعتمد على إنتاج النفط مثل دول الخليج وضمنها الإمارات، خصوصاً مع انخفاض أسعار الخام مصحوباً بقلة الطلب عليه.
