الإمارات تنافس ضمن أفضل دول العالم في مجال تمكين المرأة اقتصادياً

ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تطوير استراتيجيته المستقبلية المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، مُستعرضاً تقرير لجنة تقرير المرأة والأعمال، والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي أظهر تفوق الإمارات في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2020 برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي تم خلاله الاطلاع على أنشطة المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء.

 

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، منها مستجدات مشروع الموازنات الداعمة للتوازن بين الجنسين، ودليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع التعديلات التشريعية المقترحة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية ضمن أعمال لجنة تقرير المرأة والأعمال، والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

 

واستعرضت منى المري في كلمتها الافتتاحية أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المجلس في المرحلة الحالية، موضحة أنه من بين هذه المشاريع تطوير "دليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين" الذي يعد واحداً من المشاريع الهامة للمجلس على المستويين المحلي والعالمي ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار الشراكات العالمية للمجلس الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة والوصول بالإمارات للمراتب المتقدمة عالمياً في التقارير ذات الصلة.

 

وناقش الاجتماع جهود فريق عمل اللجنة الخاصة بتقرير المرأة والأعمال والقانون الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ومستجدات التعديلات التشريعية المقترحة التي تم العمل عليها، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية لسد أية فجوات بهذا التقرير من خلال مبادرات وإجراءات تحسينية منها وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة العدل ومصرف الإمارات المركزي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

 

ويقدم التقرير لصانعي السياسات في الدول التي يشملها التقرير بيانات عن النظم والقوانين الداعمة لضمان التوازن بين الجنسين وتحديد الفرص الاقتصادية للمرأة وتمكينها.

 

 وأظهر تقرير عام 2020 أن دولة الإمارات من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي خلال عام 2019 في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في خمسة من المحاور الرئيسية ما يعكس أولوية دعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات ولا سيما المجال الاقتصادي ضمن الخطط الاستراتيجية والمستقبلية للدولة.

واطلع أعضاء المجلس على مبادرة مشتركة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تهدف إلى توفير بيانات إحصائية عن المرأة والتوازن بين الجنسين بالوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة والعمل على ترسيخ بيئة العمل الداعمة، ما يسهم في تعزيز وتقدم دولة الإمارات بمؤشرات وتقارير التنافسية العالمية المعنية بالنوع الاجتماعي.