من أرشيف المحاكم لقاضى الغلابة.. فيديو ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

هناك نماذج من البشر تمنح الحياة الكثير من الرحمة والإنسانية في كافة المجالات، وأكثرها احتياجًا العدل في حياة الناس لأن نقيضه الظلم، ويرتبط العدل ارتباطا وثيقا بالتوزان النفسى للناس خاصة لدى الفقراء والبسطاء، وانكار العدل هو تعزيز للفقر وتقبيح للظلم الاجتماعى، أما تحقيق العدل فهو غناء الفقر وترسيخ الإخاء الإنسانى وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن قضية العدالة في حياة البسطاء والغلابة تتصل بالقيم الإنسانية والكرامة والانصاف، ويحمل " الفجر" على عاتقه تسليط الضوء من أرشيف المحاكم لقاضى الغلابة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على نماذج مشرفة من تحقيق العدل والرحمة في حياة المهمشين والبسطاء والفقراء والغلابة.
وسجل دفتر أرشيف المحاكم يكشف عن قضية تتعلق بموظفة فقيرة (٤٨ عاما ) كانت مبصرة منذ تعيينها، وبعد 27 عاما من خدمتها في مرفق الصحة بالإسكندرية فقدت بصرها فجأة ففصلها مدير الإدارة الطبية وكيل الوزارة بالإسكندرية دون حقوق فجاءت الفقيرة للقاضى تشكو ظلم الإدارة بفصلها لسبب لا يده لها فيه وغدر الزمن الذى أصابها بفقدان البصر فسطر حكم القاضى الدكتور محمد خفاجى فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء:
الأول: إلغاء قرار فصلها من العمل على سن 48 عاما. والثاني: إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم. والثالث: منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه لأن الدوافع الإنسانة تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته.
وقد بدأت قصة السيدة الفقيرة عندما تعرضت لأقصى درجات الجحود من مديرها الذى اتخذ قرارًا أصابها بالإحباط بفصلها من الخدمة على سن 48 سنة بسبب فقدانها البصر لكثرة الأعمال الموكلة إليها، وجاء قرار فصلها بدون أى حقوق مالية أو وظيفية، فما كان منها سوى اللجوء للقضاء المصرى العادل طالبةً العدل والانصاف بعد أن فقدت وظيفتها وفقدت أعز ما تملك بصرها !!.
ودفتر سجل القضية يحكى أن السيدة الفقيرة دخلت إلى قاعة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تتكئ على ذراع نجلها أمام القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى نظر القضية في ذلك الوقت، وانهمرت السيدة بالدموع قبل أن تتكلم، فهدأ القاضى روعها وطلب منها أن تتحدث وسمع لها طويلًا، ورغم ازدحام القاعة بالمتقاضين منحها كامل الوقت لتقص حكايتها وأنها اُصيبت بفقدان البصر على سن 48 سنة فجاة بسبب كثرة العمل المكلفة به بعد أن كانت من أنشط الموظفات، وأن مدير الإدارة الطبية وكيل الوزارة اتخذ قرارًا ظالما بإنهاء خدمتها جعلها في الشارع وليس لها مورد رزق أخر.
وعلى الفور أعطى القاضى الجهة الإدارية أسبوعًا واحدًا فقط للرد على القضية، فجاء رد المدير الإدارى في الأسبوع التالى أن الموظفة أصبحت عالة على العمل بعد فقدانها البصر وأنها لا تستطيع القيام بأعمالها الإدارية كما كانت من قبل، فأصدر القاضى حكمه أخر الجلسة.
وسطر فصلًا جديدًا من معانى الإنسانية وجاء حكمه العادل متضمنا ثلاثة أجزاء: الأول إلغاء قرار فصلها من العمل على سن 48 عاما، والثانى إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم، والثالث منحها القاضى اجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه. وهو ما اعتبرته كثير من الدوائر المهتمة بشئون حقوق البسطاء من التراث القضائى الإنسانى المصرى على مستوى العالم العربى.
وكان المشهد دراجيديا داخل القاعة فى نفس السيدة الفقيرة – كما هو مسجل فى الفيديو الذى نعرضه - وعقب نطق القاضى بالحكم بكت الموظفة الفقيرة وأبكت كل من في القاعة وقالت للقاضى: " ولا مليون دكتور نفسانى كان يقدر يطلع اللى جوايا زى حكمك العادل ،ربنا يكرمك زى ما فرحتنى بالعدالة يا قاضى الغلابة والمظلومين، أنا كرهت حياتي وعانيت وأسيت بسبب جرة قلم ظالمة وفصلونى بدون حقوق بسبب عنيا، وأنت غيرتلى حياتى وبدلتها لفرحة، أنا بدعيلك من قلبى ربنا يكرمك زى ما انصفتنى وأعطتنى حقى وسددت ديونى."
وجاءت حيثيات حكم القاضى المصرى بأحرف من نور ولأول مرة في تاريخ القضاء العربى ينطق القاضى بالدوافع الإنسانية حيث قال القاضى في حيثيات الحكم: " إن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".
وأضاف القاضى في حكمه " أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا، فوضع نظامًا خاصًا للاجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الاجازات العام، وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في اجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلي أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة يظل العامل في اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلي المعاش ".
واختتم حكمه العادل الذى تتجلى فيه معانى الرحمة " الثابت أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والارتشاحات والانزفة الداخلية إذ قلت قوة الإبصار عن 636 بالعينين معًا، وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 636 بالعينين، ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن 48 سنة بسبب فقدان البصر قد تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل."