بيزنس المطاعم والكافيهات فى مصر

بوابة الفجر

200 مليار جنيه من دخل الأسر المصرية تصرف على الأطعمة الجاهزة

180 ألف منشأة رسمية و«مطعم وكافيه» كل 400 متر

مليارات جنيه استهلاك المعسل سنوياً

اتخذت الحكومة مجموعة من إجراءات التعايش الجديدة مع فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، والتى تضمنت السماح باستقبال الجمهور بالمقاهى والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة 12 منتصف الليل.  

ورفعت القرارات نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، فى حين أبقت على غلق المحلات التجارية والحرفية والمراكز التجارية «المولات» الساعة 10 مساءً.  

يأتى هذا فى ظل موافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية من حيث المبدأ على تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية بعد انتهاء أزمة كورونا، مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية وطبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو سياحية، مع مناشدة المجلس لرؤساء الغرف بسرعة إبداء اقتراحاتهم لرفعها لمجلس الوزراء.  

 من جانبه أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، دراسة حديثة عن تأثير «كورونا» على قطاع المطاعم والكافيهات، والتى تعتبر أول دراسة عن هذا القطاع، أوضحت الأهمية الاقتصادية للقطاع الخدمى فى توفير الطعام والشراب الجاهز، حيث ارتفعت معدلات تناول الطعام والشراب خارج المنزل، ومعدلات الأطعمة المجهزة التى يتم جلبها من المطاعم.  

 وانعكس ذلك على حجم مبيعات القطاع، والتى تقدر بحوالى 8 مليارات دولار خلال عام 2018، بما يعادل 128 مليار جنيه، وفقا لتقديرات مكتب الشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.  

 وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق الأسرى على الطعام خارج المنزل يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنفاق على الاطعمة والمشروبات، ويقدر بحوالى 200 مليار جنيه سنويا، بنسبة تصل إلى 46% من حجم الإنفاق الكلى للأسر المصرية، طبقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق لعام 2017/2018.  

وتحتل الخدمات الغذائية المقدمة ما يتراوح بين نسبة 37% و40% من إيرادات الفنادق، وتتعدى الـ 75% من إيرادات فنادق الخمس نجوم.  

 وأوضحت الدراسة أن إنفاق الفنادق على هذه الخدمات بلغ 28 مليون دولار خلال عام 2015، بما يعادل 448 مليون جنيه، وتمثل اللحوم والدواجن والأسماك نسبة تصل إلى 85% من هذا الإنفاق.  

 وتقدم الحكومة من خلال مؤسساتها خدمات غذائية، ويقدر حجم الإنفاق على التغذية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة 28 مليون دولار خلال 2017/2018، ويبلغ حجم استثمارات وزارات التربية والتعليم، والزراعة، والتضامن الاجتماعى فى برامج التغذية بالمدارس حوالى 56.5 مليون دولار بما يعادل 900 مليون جنيه.  

 ولفتت الدراسة إلى أن المطاعم والكافيهات تحتل بكل أنواعها نسبة 5% من إجمالى المنشآت الاقتصادية فى مصر، وتعد الثانية فى الحجم بعد قطاع التجزئة والجملة، ويقدر عددها بـ 180 ألف منشأة على مستوى الجمهورية، ويسيطر القطاع الخاص بشكل كامل عليها.  

 وتتمتع هذه المنشآت بانتشار كثيف حيث يتواجد مطعم أو كافيه فى كل 400 متر تقريبا من مساحة الجمهورية، وذلك بقياس حجم المنشآت بالنسبة للمساحة الكلية المأهولة للسكان فى مصر والبالغة 79 ألف كم.  

 ويبلغ حجم مصروفات القطاع أكثر من 60 مليار جنيه، وتشكل المستلزمات السلعية من خامات وبضائع وكهرباء ومياه نسبة تصل إلى 73% من قيمة هذه المصروفات، وحوالى 3.4% من قيمتها للمصروفات الخدمية كالدعاية والصيانة والتنقلات، ونسبة 23% مصروفات أخرى للإيجارات وفوائد البنوك والضرائب وغيرها.  

 وأشارت الدراسة إلى أن القطاع يغلب عليه المنشآت الصغيرة والتقليدية بنسبة 97% منها، وهناك اكثر من 75% منها يعمل بها عمال يتراوح عددهم ما بين عامل و4 عمال، وحوالى 21% منها يتراوح عدد العاملين من 5 إلى 10 أفراد، وهناك 45 منشأة فقط يعمل بها 100 عامل.  

 ويبلغ حجم رأس المال المستثمر فى هذه المنشآت كالتالي: أكثر من 77% منها يصل رأس مالها إلى أقل من 100 ألف جنيه، وأكثر من 19% منها يتراوح من 100 إلى 500 ألف جنيه، ونسبة 1.5% يتراوح من 500 ألف إلى مليون جنيه، و نسبة 1.4% من مليون إلى 5 ملايين جنيه، ونسبة 0.04% من 5 إلى 10 مليون جنيه، ونفس النسبة للأكثر من 10 ملايين جنيه.  

 ووصفت الدراسة القطاع بأنه كثيف العمالة، ويقدر عدد العمال بـ 700 ألف عامل بناء على التعداد الاقتصادى الأخير، بنسبة تتجاوز 5% من إجمالى العاملين بالأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.  

 من ناحية أخرى، قدرت الدراسة العدد الفعلى للعمال بالقطاع بحوالى 2 مليون عامل، وهو ما يصل إلى 3 أضعاف الرقم الرسمى المعلن، والتى أرجعته إلى طبيعة القطاع الذى يغلب عليه العمالة غير الرسمية.  

 وتحتل المؤهلات المتوسطة والأقل من المتوسطة، النسبة الأكبر من العمال بنسبة تصل إلى 62%، وينقسم سوق المطاعم والكافيهات إلى عدة أنواع منها منافذ مستقلة لها فرع أو أكثر أو المرتبطة بالسلاسل العالمية أو المحلية، وتمتلك كثيراً من الفروع على مستوى الجمهورية.  

 ويشكل النوع الأول النسبة الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة 84%، لكن معدلات نمو السلاسل أعلى من معدلات نمو المنافذ المستقلة، بسبب قوة نظم الجودة والإدارة، ومن أشهر السلاسل العالمية كنتاكى وبيتزاهت وماكدونالدز، والإقليمية مثل تكا ومؤمن وجاد، والمحلية مثل سبكترا وأبوشقرة وسلينترو.  

 وتوقعت الدراسة أن يصل حجم مبيعات المطاعم والمشروبات عبر الإنترنت (أونلاين) خلال العام الحإلى إلى 81 مليون دولار حسب موقع ستاتيستا للإحصائيات، بما يعادل 1.3 مليار جنيه، ويصل عدد المستخدمين له إلى 3.5 مليون شخص.  

 ويبلغ حجم استهلاك تبغ المعسل 50 ألف طن سنويا بقيمة 3 مليارات جنيه، ويشكل مدخنو الشيشة 20% من عدد المدخنين، والذين يصل عددهم إلى 11 مليون نسمة، وتنفق الأسرة المصرية على الدخان والمشروبات الكحولية نسبة 4.7% من إجمالى الإنفاق السنوى لها، طبقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق.  

 وأشارت إلى أن خسارة الكافيهات والقهاوى الشعبية وصلت إلى 100% خلال الفترة من منتصف مارس إلى مايو الماضى عند تفاقم ازمة كورونا فى مصر، مما أدى إلى لجوء أصحابها خاصة القهاوى الشعبية إلى تغيير نشاطها.  

 وتوقعت الدراسة سيناريوهين لتأثير كورونا على القطاع خلال شهر أغسطس المقبل، الأول متفائل مع انحسار تفشى المرض وتخفيف الإجراءات الاحترازية، وعودة تدريجية للمعدلات الطبيعية للقطاع، بينما تبقى إيرادات القهاوى والكافيهات منخفضة لعدم السماح بتقديم الشيشة، والتى تشكل نسبة كبيرة من إيرادات القهاوى.  

أما السيناريو الثانى فهو متشائم، والذى يتوقع استمرار الوضع كما هو مع استمرار تفشى المرض وقلق المواطنين على أن يتم تحقيق التعافى الكامل خلال الربع الثانى أو الثالث من 2021.