رئيس الوزراء: مصر تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الاتجار بالبشر

أخبار مصر

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود مصر لدعم قضايا حقوق الإنسان.

وقال رئيس الوزراء في كلمته المسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تحتقل به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: إن مصر تُولي أهمية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا الي دستور عام 2014 نص على حظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مُشيرًا إلى أن تلك الظروف ضاعفت من أعباء الدول، لاسيما النامية منها، والتزاماتها إزاء مواطنيها والمقيمين فيها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر واصلت عملها، رغم هذه الظروف الراهنة، للانتهاء من منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أنها سعت لإحداث التوازن بين مكافحتها للجائحة وما يستلزم ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية، وبين مراعاة التأثير السلبي للجائحة على مستوى معيشة المواطنين، وعدم تعريضهم لخطر الاستغلال.

وشدد الدكتور مدبولي عزم مصر على الاستمرار في المُضي قدمًا نحو توفير كل سبل الحماية الممكنة للفئات المُستضعفة وضحايا جريمة الاتجار بالبشر، سعيًا لحماية المواطنين وتأمين المجتمع من أي مخاطر، مختتما كلمته بقوله: "معًا ضد الاتجار بالبشر".

وفي سياق منفصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 27 يوليو 2020، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل التصدي بكل شدة لكافة صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، مُشددًا على ضرورة إزالتها بالكامل وتسويتها بالأرض، حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخري في المستقبل.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الموجة الـ 16 للإزالات من على أملاك الدولة شهدت خلال الفترة المشار إليها، إزالة 6437 مخالفة بناء، بمساحة 1794430 م2، بالإضافة إلى إزالة 2721 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 112825 فدانًا.

وتناول وزير التنمية المحلية في تقريره، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الأملاك الخاصة، خلال الفترة من 25 مارس حتى 25 يوليو 2020، موضحا أنه تمت إزالة 9331 مخالفة بناء، بمساحة 1772689 م2، فضلًا عن إزالة 20092 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة حوالي 96244 فدانًا، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 12641 حالة.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس وحتى 28 يوليو 2020، ما يُقارب 8 ملايين طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن، ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

وتناول تقرير وزير التنمية المحلية استعراض طلبات التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها اعتبارًا من 14 يوليو 2020 وحتى 26 يوليو2020، حيث بلغ عدد الطلبات 538394 طلبًا، ووصلت رسوم التقديم والفحص إلى 296.2 مليون جنيه، فيما بلغت رسوم جدية التصالح 25% مبلغ 410.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي المتحصلات إلى 706.8 مليون جنيه.