"أراضي الدولة": أزلنا 9511 حالة تعدي في الموجة الـ16
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات قامت بإزالة 9511 حالة تعدي على أراضي الدولة واستردت 1.9 مليون متر مربع، و142 ألف فدان، وما زالت هذه الموجة تعمل، ولم تتوقف حتى تحقق المستهدف.
وتابع "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن وضع اليد ظاهرة مصرية وليست موجودة في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية جزء أساسي من تشكل لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعمل بجهد كبير جدًا، وتتخذ الإجراءات القانونية عند الته8اون في إزالة أي مخالفات.
ولفت إلى هناك تعليمات مشددة للسادة المحافظين من اللجنة على إزالة المخالفات، وعدم عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك 15 عقد صدر بعد التصالح مع المخالفين، ومن لم يتقدم للتصالح لا يلوم إلا نفسه، معقبًا" حق الدولة لازم يرجع".
وفي سياق منفصل أعلن فايز بركات، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن التخبط والتردد في القرارت الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
وأضاف "بركات" في طلبه،، أن التردد في تصريحات وزارة التنمية المحلية المسئولة عن التصالح في مخالفات البناء، جعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم، ومترددين في الإقبال على التصالح من عدمه، ما بين تصريحات للوزارة، أو المحافظة أو خبراء أو مسئولين سابقين.
وأوضح، أنه في بداية الأمر أكدت الوزارة أن المواطن صاحب الشقة بالعقار المخالف هو المسئول عن عملية التصالح، ثم تراجعت الوزارة عن ذلك وأكدت أن يجب أن يتصالح صاحب العقار، وأن يتقدم صاحب الشقة ببلاغ ضد صاحب العقار، ثم عادت وأكدت أن المسئولية تضامنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرارات تسببت في حالة من اللبس لدى المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك الموظفين بالأحياء المسئولين عن تلقي الأوراق اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بتوضيح كل ما يختص بالتصالح في مخالفات البناء، والضرب بيد من حديد للتصدي للمخالفين واستعادة حق الدولة.
