انتخاب مصر نائب لرئيس المجلس عن المقعد الإفريقي لمدة عام
عقد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم الأربعاء، اجتماع الأول المستأنف لعام 2020، لانتخاب مصر نائبا لرئيس مكتب المجلس عن المقعد الأفريقي لمدة عام عن الفترة 20202021، حيث سبق انتخاب مصر خلال الدورة الأولي لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مايو 2019 لعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج للفترة 2019-2023.
وأعرب السفير خالد الأبيض - مندوب مصر الدائم لدي البرنامج - عن سعادته بانتخاب مصر لعضوية مكتب المجلس التنفيذي ممثلا عن المجموعة الأفريقية وتقديره للدعم الذي تلقاه الترشيح المصري من قبل الأشقاء من الدول الأفريقية، كما أشار إلى تطلع الجانب المصري للعمل والتنسيق مع أعضاء المكتب من ممثلي المجموعات الجغرافية الأخرى للأمم المتحدة نحو دعم عمل المجلس التنفيذي خلال العام القادم، واستمرار المتابعة مع سكرتارية البرنامج بشأن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة في إطار تنفيذ الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون "المدن والمجتمعات المحلية المستدامة".
يأتي فوز مصر بعضوية مكتب المجلس التنفيذي الجديد تتويجا لدور مصر الريادي في إطار البرنامج الأممي واستضافتها لمقري البرنامج القُطري والإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تسريع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة من بناء للمدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكن.
وفي سياق اخر، بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير خارجية جمهورية الكونغو "جان كلود جاكوسو" آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية خلال اتصال هاتفي اليوم.
جاء ذلك في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي "دينيس ساسو نجيسو".
وقال شكري، إن مصر تحرص على مساعدة الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالًا لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.
وناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدمًا، كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.
واتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.
