خبير: مصر لم تتأثر بالمرحلة الأولى من ملء سد النهضة

توك شو

سد النهضة
سد النهضة


قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إن تصريح إثيوبيا بالانتهاء من المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، يتناقض مع المفاوضات التي شملت تعهد الدول بعدم القيام بأي إجراء أحادي يضرب بمصالح الدول الثلاث.


وتابع "الشراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون" مساء الخميس، أن مصر لم تتأثر بالمرحلة الأولى من ملء سد النهضة، خاصة أن مصر منعت زراعة الموز في بعض الأماكن، وتم تحديد المساحات الخاصة بزراعة الأرز، لافتَا إلى أن السد العالي به مخزون احتياطي يكفي لسنوات الجفاف، ولذلك مصر لم تتأثر بشكل واضح بما قامت به إثيوبيا مؤخرًا.

وأشار رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إلى أن اعتراض مصر على المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، يأتي في إطار احترام الاتفاقيات والحقوق المائية لمصر، مشيرًا إلى أن التصريحات الإثيوبية عن الملء بشكل منفرد مرفوضة، متوقعًا أن ترد مصر على هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة. 

إلى ذلك، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.