بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

تقارير وحوارات

ارشيفية
ارشيفية


لعل أزمة مخالفات البناء، لا تزال قائمة، حيث تدخل ضمن ملف الفساد الذي يحاربه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل حزم، فدائمًا ما يوجه الحكومة بالقضاء على المخالفات، سواء المتعدين على أراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية، ولكن يسعى هؤلاء للتصالح مع الدولة، لذا فهناك شروط لا بد من تحقيقها.

١. وضعت الدولة شروط التصالح في مخالفات البناء، أولها؛ تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.

٢. سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.

٣. كذلك سداد رسوم جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.

٤.تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى.

٥. دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

٦. حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

٧. يحصل طالب الصلح، على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

٨. لا بد من استيفاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؛ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

٩. إثبات أن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد.

١٠. تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

١١. يستطيع المتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

١٢. وإذا قبل التصالح، يحصل على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

وكانت اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت مسمى "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، على الرابط الإلكتروني للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص.