عضو لجنة المفاوضات: بدء إثيوبيا ملء السد غير لائق سياسيا (فيديو)
قال علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد إثيوبيا إن مفاوضات اليوم الخاصة بالسد تم التأكد فيها من حجز حوالي 5 مليار متر مكعب وبدء الملء وهو تصرف سياسي غير جيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجانب الإثيوبي برر الملء اليوم بأن الأمطار واندفاع المياه اضطره لحجز مياه خلف السد.
وتابع أنه من الناحية الفنية لن يستطيع زيادة المخزون عن 4.9 مليار متر مكعب مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تأثيرا على كمية المياه التي ستصل إلى مصر ولكن من الناحية السياسية هو أمر غير لائق.
وأوضح أن ما ظهر من لقطات وتأثير على السودان ليس له علاقة بسد النهضة ولكن هناك سوء إدارة للسدود السودانية.
وأشار الظواهري أن بيان رئاسة الجمهورية يؤكد أن المفاوضات ستسير بشكل أفضل الفترة المقبلة وسيكون هناك سياسة تفاوضية جديدة بناء على المواقف اليوم وسياسة مصر واضحة بحثا عن الوصول لحلول والبعد عن التصادم مشيرا إلى وجود نبرة تفاؤل.
وأوضح أن إثيوبيا ستملئ السد خلال فترة زمنية سيتم الاتفاق عليها والخلاف حول سنوات الجفاف الممتد والمطالبة بمراعاة هذه السنوات وأن تفرج إثيوبيا عن المياه حال حدوث الجفاف حتى لا تتأثر مصر.
وانطلقت الثلاثاء، القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك عن طريق الفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث في جولة المفاوضات الأخيرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.
كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
