البرلمان: الموافقة على التفويض لا تعني إعلان حرب
قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان بشأن اعلان تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات مصرية لمهام قتالية خارج الحدود جاءت سرية، جاءت تطبيقا للائحة الداخلية للبرلمان، والتي تلزم أن تكون مثل هذه النوعيات من الجلسات سرية حفاظا على الأمن القومي المصري.
وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجلسة كانت تاريخية، وحضرها عدد كبير من النواب للمشاركة في إتخاذ هذا القرار، منوها بأنه لم يكن هناك معارضا واحد للقرار.
وأوضح أن موافقة البرلمان على التفويض لا تعني إعلان حرب، ولكن تعني اعطاء الموافقة للقيادة السياسية على تقدير الأمر، وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مؤكدا أن جيش مصر يحمي ولا يعتدي.
ووجه رسالة إلى دول العالم، "أين أنتم"، مناشدا محبي السلام الوقوف بجانب مصر وليبيا، حيث أنه لن تنجو دولة من الإرهاب طالم هناك خلل في المنطقة.
دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
