الأنبا باخوم يزور كنيسة سيدة الكرمل في بولاق

أقباط وكنائس

الأحد 19/يوليو/2020 - 10:46 م

قام الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، بزيارة رعوية إلى كنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان.

تأتي تلك الزيارة في إطار الزيارات الرعوية لنيافته لكنائس الإيبارشية البطريركية، عقب الفتح الجزئي للكنائس.

وترأس نيافته صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد العذراء سيدة الكرمل، وذلك بمشاركة كل من الأب فرنسيس نادي الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب مرقص وكيل إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى الجماعات الرهبانية ببولاق، وبحضور شعب الرعية بنسبة ٢٥ بالمئة من السعة الاستيعابية.

وفي سياق متصل، قدم صاحب النيافة الشكر للأب فرنسيس نادي راعي الكنيسة علي فترة خدمته ورعايته للكنيسة، وتمني له التوفيق في سفره لإيطاليا من أجل الدراسة، كما رحب نيافته بالأب فرنسيس نظمي الراعي الجديد للكنيسة متمنيا له خدمة مثمرة في الكنيسة.

وختم نيافة الأنبا باخوم، صلاة القداس الإلهي بمباركة المؤمنين وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب انتهاء الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع نيافته.

قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

كان الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية ومسؤول المكتب الإعلامى الكاثوليكى بمصر علق على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، قائلا: "خطوة جيدة للحفاظ على حقوق كل الطوائف والفئات التى يتكون منها المجتمع للحفاظ على النسيج الوطنى والخطوة هى لحماية الدستور أكتر وتفعيله".

تابع "باخوم" فى تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: "تعتبر خطوة للأمام وأمر جيد لحقوق الإنسان واحترام ممتلكات الكنائس".

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

وتستند فلسفة مشروع القانون على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، في ضوء وجود تنظيم تشريعي يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها، وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

وذكرت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، فى تقريرها عن مشروع القانون، أنه تفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وضمانًا للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رؤِىَ أن يكون مشروع القانون محاكيًا للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.

وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية " والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية "، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.

وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كل من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة، لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

وأضاف المجلس فقرة للمادة (2)، تنص على أن يضع المجلس فى أول اجتماع له لائحة داخلية تنظم عمله وتبين اختصاصاته.